للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

[القسطلاني]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. شروح الحديث

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب كتاب الطب باب حرق الحصير ليسد به الدم
+ - التشكيل

شيءٍ من نسخ «البُخاريِّ» (أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ) زيدَ بن سهلٍ زوجَ والدة أنسٍ أمِّ سُلَيمٍ (وَأَنَسَ بْنَ النَّضْرِ) بالنون والضاد المعجمة، عمَّ أنس بن مالك بن النَّضر (كَوَيَا أَنَسًا) من ذاتِ الجَنْب (وَكَوَاهُ أَبُو طَلْحَةَ) زيدٌ (بِيَدِهِ) أسندَ الفعلَ لأبي طلحةَ وابن النَّضر لرضاهما به، ثمَّ أسندهُ لأبي طلحةَ لمباشرته له بيدهِ.

(وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ) بفتح العين والموحدة المشددة، النَّاجيُّ -بالنون والجيم-، ممَّا وصلهُ أبو يعلى (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبد اللهِ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁، أنَّه (قَالَ: أَذِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ) هم آلُ عَمرو بن حزمٍ، رواه مسلمٌ (أَنْ يَرْقُوا) بأن يرقُوا، أي: بالرُّقيةِ، فأن مصدريَّةٌ (مِنَ الحُمَةِ) بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم، أي: من السُّمِّ (وَ) من وجعِ (الأُذُنِ) واستُشكِل هذا مع قوله السَّابق: «لا رقيةَ إلَّا من عينٍ أو حُمَةٍ» [خ¦٥٧٠٥]. وأُجيب باحتمالِ الرُّخصة بعد المنع، أو أنَّه لا رقيةَ أنفعُ من رقيةِ العينِ والحمة، ولم يرد نفيَ الرُّقى من (١) غيرهما (قَالَ أَنَسٌ: كُوِيْتُ) بضم الكاف مبنيًّا للمفعولِ (مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حَيٌّ) يريد: ولم ينكر عليه (٢) (وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي) وفي هذا (٣) إيضاحٌ لقوله: إنَّ أبا طلحةَ وأنس بن النَّضر كَويا، والتَّصريحُ بأنَّ الكيَّ كان لذات الجَنب، وليس لعبَّاد بن منصور في «البُخاريِّ» سوى هذا الموضعِ المعلَّق، وهو من كبارِ التَّابعين لكنَّه رُميَ بالقدرِ إلَّا أنَّه لم يكنْ داعيةً.

(٢٧) (بابُ حَرْقِ الحَصِيرِ لِيُسَدَّ بِهِ) أي: برمادهِ (الدَّمُ) أي: مجاري الدَّم، أو ضَمَّن يسدَّ معنى يقطعُ وهو الوجه، وقال القاضي عياض والسَّفاقسيُّ: الصَّوابُ إحراقُ -يعني بالهمزة- لأنَّ الفعلَ أحرقتُه لا حرَّقتهُ. وأجيبُ … (٤).

(١) هكذا في كل الأصول، والذي في الفتح والعمدة: «عن».
(٢) في (ص): «علي».
(٣) في (د): «وهذا».
(٤) هكذا في الأصول بعدها بياض، وفي «عمدة القاري» في الكلام على نحو هذا في (باب حرق الدور والنخيل): يجوز أن يكون لفظ: «حرق» بهذا الضبط اسمًا للإحراق فلا يكون مصدرًا حتى لا يرد ما ذكره، لأنَّ الحرق بالضبط المذكور مصدر حرقت الشيء حرقًا إذا بردته وحككت بعضه ببعض، وأما الذي يستعمل في النار فلا يقال إلا: أحرقته من الإحراق، أو: حرَّقته، بالتشديد من التحريق.

<<  <  ج:
ص:  >  >>