للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

[القسطلاني]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. شروح الحديث

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب باب وجوب الزكاة باب من سأل الناس تكثرا
+ - التشكيل

علمه بقوله تعالى في اليهود: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة: ٤٢] وكذلك أخذ منهم الجزية مع العلم بأنَّ أكثر أموالهم من ثمن الخنزير والخمر والمعاملة الفاسدة، وقِيلَ: يجب أن يُقبَل من السُّلطان دون غيره، لحديث سَمُرَة المرويِّ في «السُّنن»: «إلَّا أن يسأل ذا سلطانٍ» (وَمَا لَا) يكون على هذه الصِّفة بأن لم يجئ إليك، ومالت نفسك إليه (فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ) في الطَّلب واتركه، وأخرجه المؤلِّف أيضًا [خ¦٧١٦٣]، ومسلمٌ في «الزَّكاة»، وكذا النَّسائيُّ.

(٥٢) (بَابُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا) نُصِب على المصدر، أي: سؤال تكثُّرٍ، أي: مستكثر المال بسؤاله لا يريد به سدَّ الخَلَّة، قاله في «التَّنقيح»، أو نُصِب على الحال، إمَّا بأن يُجعَل المصدر نفسه حالًا على جهة المبالغة، نحو: زيدٌ عدلٌ، أو بأن يُقدَّر مُضافٌ، أي: ذا تكثُّرٍ، ويجوز أن يكون منصوبًا على المصدر التَّأكيديِّ لا النَّوعيِّ، أي: يتكثَّر تكثُّرًا، والجملة الفعليَّة حالٌ أيضًا، قاله في «المصابيح»، وجواب الشَّرط محذوفٌ، أي: من سأل لأجل التَّكثُّر (١) فهو مذمومٌ.

١٤٧٤ - ١٤٧٥ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ) بضمِّ العين وفتح المُوحَّدة مُصغَّرًا، واسم أبي جعفرٍ: يسارٌ (قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بالحاء المهملة والزَّاي، و «عُمَر»: بضمِّ العين وفتح الميم (قَالَ: سَمِعْتُ)

(١) في (د): «التَّكثير».

<<  <  ج:
ص:  >  >>