للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديث: أنَّ الأمرَ المطلق لا يعمُّ جميع الأحوالِ؛ لأنَّه أمرهُم أن يطيعُوا الأميرَ، فحملوا ذلكَ على عمومِ الأحوالِ، حتَّى في حال الغضبِ، وفي حالِ الأمرِ بالمعصيةِ، فبيَّن لهم أنَّ الأمرَ بطاعتهِ مقصورٌ على ما كان منه في غير معصيةٍ. وقد ذكر ابنُ سعدٍ في «طبقاته»: أنَّ سببَ هذه السَّرية أنَّه بلغه أنَّ ناسًا من الحبشةِ تراءاهُم أهلُ جدَّةَ، فبعثَ إليهم علقمةُ بن مجزِّز في ربيعٍ الآخر سنة تسعٍ، في ثلاث مئة، فانتهى بهم إلى جزيرةٍ في البحرِ، فلمَّا خاضَ البحرَ إليهم هربوا، فلمَّا رجعَ تعجَّل بعضُ القومِ إلى أهلِيهم، فأمَّرَ عبد الله بن حذافةَ على من تعجَّلَ. قال البَرْماويُّ: ولعلَّ هذا عذر البخاريِّ حيثُ جمعَ بينهما، مع أنَّه في الحديث لم يسمِّ واحدًا منهما، وترجمةُ البخاريِّ لعلَّها تفسير للمبهمِ الذي في الحديث.

والحديثُ أخرجه أيضًا في «الأحكام» [خ¦٧١٤٥] وفي «خبر الواحدِ» [خ¦٧٢٥٧]، ومسلمٌ في «المغازي»، وأبو داود في «الجهاد»، والنَّسائيُّ في «البيعة» و «السِّير».

(٦٠) بابٌ (بَعْثُ أَبِي مُوسَى) الأشعريِّ (وَمُعَاذٍ) ولأبي ذرٍّ «ومعاذِ بنِ جبلٍ » (إِلَى اليَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>