للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّجاسة وقبح رائحته (وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ) من إضافة العامِّ إلى الخاصِّ. قال النَّوويُّ: الأظهر أنَّ الحكم عامٌّ في كلِّ كلبٍ وكلِّ صورةٍ، وأنَّهم يمتنعون من الجميع، لإطلاق الحديث، ولأنَّ الجرو الَّذي كان في بيت النَّبيِّ تحت السَّرير كان له فيه عذرٌ ظاهرٌ لأنَّه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل من (١) دخول البيت، وعلَّله بالجرو.

تنبيهٌ: قال الدَّارقطنيُّ: لم يذكر الأوزاعيُّ ابن عبَّاسٍ في إسناده، يعني: حيث روى هذا الحديث عن الزُّهريِّ عن عبيد الله، والقول قول من أثبته، قال: ورواه سالمٌ أبو النَّضر عن (٢) عُبَيد الله بن عبد الله (٣)، نحو رواية الأوزاعيِّ. قال الحافظ ابن حجرٍ: هو عند التِّرمذيِّ والنَّسائيِّ من طريق أبي النَّضر عن عُبَيد الله بن عبد الله قال: دخلت على أبي طلحة … نحوه، وأخرج النَّسائيُّ رواية الأوزاعيِّ فأثبت ابن عبَّاسٍ تارةً وأسقطه أخرى، ورجَّح رواية من أثبته. انتهى. واختار ابن الصَّلاح الحكم للنَّاقصة.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «بدء الخلق» [خ¦٣٣٢٢] و «المغازي» [خ¦٤٠٠٢] و «اللِّباس» [خ¦٥٩٤٩]، ومسلمٌ في «اللِّباس» (٤)، والتِّرمذيُّ في «الاستئذان»، والنَّسائيُّ في «الصَّيد»، وابن ماجه في «اللِّباس».


(١) في (د): «عن».
(٢) «عن»: سقط من (د).
(٣) «بن عبد الله»: ليس في (ص) و (م).
(٤) «ومسلمٌ في «اللِّباس»»: ليس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>