للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المهملة وبعدَ اللَّام المكسورة جيمٌ فتحتيَّة مشدَّدة، واسمُه: مُجَزِّز، بميم مضمومة فجيم مفتوحة (١) فزاي مكسورة مشدَّدة فزاي أُخرى (لِزَيْدٍ وَأُسَامَةَ) ابنِه وكانوا يَقْدحون في نسبِ أسامةَ؛ لكونه أسودَ وزيدٍ أبيضَ، فقال مُجَزِّز المُدْلِجيُّ حين رآهما نائمينِ تحت قطيفةٍ (وَرَأَى أَقْدَامَهُمَا) قد بدتْ مِن تحت القطيفةِ: (إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ مِنْ بَعْضٍ) فقضى بلحَاقِ نسبِه، وكانوا يعتمدونَ قولَ القائِفِ، ففرح لأنَّ في ذلك زَجْرًا لهم عنِ القَدْح في الأنساب.

واستُدِلَّ بذلك على العمل بالقِيافة حيث يَشتبه إلحاقُ الولد بأحد الواطئين في طُهْرٍ واحدٍ، لأنَّ النبيَّ سُرَّ بذلك، قال إمامُنا الشافعيُّ : ولا يُسَرُّ بباطلٍ، وخالف أبو حنيفةَ وأصحابُه، والمشهورُ عن مالكٍ إثباتُه في الإماءِ، ونفيُه في الحرائر، واحتجَّ أبو حنيفةَ بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦] وليس في حديثِ المُدْلجيِّ دليلٌ على الحكم بقول القافةِ، لأنَّ أسامةَ كان نسبه (٢) ثابتًا قبل ذلك، وإنَّما تعجَّبَ النبيُّ مِن إصابةِ المُدْلجيِّ.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ أيضًا، والغرضُ منه هنا قوله: «تبرُقُ أساريرُ وجهه».

٣٥٥٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ الموحَّدة مصغَّرًا -واسمُ أبي يَحيى: عبدُ الله- قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمامُ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين، ابنِ خالدٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ التابعيِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ) أبي الخطَّابِ السُّلَمِيِّ المدنيِّ التابعيِّ (أَنَّ) أباهُ (عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ) التابعيَّ (قَالَ: سَمِعْتُ) أبي (كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ) الأنصاريَّ الخزرجيَّ (يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ) غزوةِ (تَبُوكَ قَالَ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَهْوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ) فَرَحًا بتوبةِ الله على كعبٍ (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ) أي: أضاء (حَتَّى كَأَنَّهُ) أي: الموضعُ الذي يتبيَّن فيه السرورُ وهو جبينُه (قِطْعَةُ قَمَرٍ).


(١) «مفتوحة»: ليس في (ص) و (م).
(٢) في (د): «نسبه كان».

<<  <  ج: ص:  >  >>