للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥٣٧ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكوسج المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) بن العلاء بن حسَّانٍ القيسيُّ، أبو محمَّدٍ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ) بالحاء المهملة بعدها ألف ففوقية، و «صَغِيْرة» بفتح الصاد المهملة وكسر الغين المعجمة وبعد التَّحتية الساكنة راء فهاء تأنيث، أبو يونسٍ البصريُّ، واسم أبي صَغيرة: مسلمٌ، وهو جدُّه لأمِّه، وقيل: زوج أُمِّه، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) هو عبد الله بن أبي مُلَيكة بن عبد الله بن جدعان، يقال: اسم أبي مُلَيكة: زهير التَّيميُّ المدنيُّ، أدرك ثلاثين من الصَّحابة قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ) أي: ابنُ أبي بكرٍ الصِّدِّيق ، قال (١): (حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ) قالت عائشةُ: (فَقُلْتُ (٢): يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى) في كتابه العزيز: (﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾) أي: كتابَ عمله (﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الانشقاق: ٧ - ٨]) أي: سهلًا من غير تعسيرٍ، أي: لا يحقَّقُ عليه جميعُ دقائِقِ أعمالهِ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّه : إِنَّمَا ذَلِكِ) ولأبي ذرٍّ: «ذاكِ» بإسقاط اللام وكسر الكاف فيهما، المذكور في الآية (العَرْضُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الحِسَابَ) أي: في الحسابِ (يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبَ).

قال القاضِي عياض: «عُذِّب» له معنيان: أحدهما: أنَّ نفسَ مناقشة الحساب وعَرض الذُّنوب والتَّوقيف على قبيح ما سلفَ والتَّوبيخ تعذيبٌ، والثَّاني: أنَّه يفضِي إلى استحقاقِ العذاب؛ إذ لا حسنةَ للعبد إلَّا من عند الله لإقداره عليها وتفضُّله عليه بها وهدايته لها. انتهى.

وتُعقِّب الأوَّل بأنَّ قوله: «مَن نُوقش الحساب عُذِّب» لا يدلُّ على أنَّ المناقشةَ والحساب نفسهما عذابٌ بل المعهود خلافه، فإنَّ الجَّزاء لا بُدَّ وأن يكون مسبَّبًا عن الشَّرط. وأُجيب بأنَّ التَّألُّمَ الحاصل للنَّفس بمطالبةِ الحسابِ غيرُ الحساب ومسبَّبٌ عنه، فجازَ أن يكون بذلك الاعتبار جزاء. وقال بعضُهم: لفظ الحديث عامٌّ في تعذيب كلِّ مَن حُوسب، ولفظ الآية دالٌّ على أنَّ بعضَهم لا يُعذَّب. وأُجيب أنَّ المرادَ بالحساب في الآية العرضُ، وهو إبرازُ (٣) الأعمالِ


(١) «قال»: ليست في (ص) و (ع) و (د).
(٢) في (ع): «قلت».
(٣) في (ع): «إيراد».

<<  <  ج: ص:  >  >>