للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بن عمر (١) يُصلِّي» (عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهْوَ مُسَافِرٌ) جملة حاليَّة (مَا يُبَالِي حَيْثُ كَانَ) كذا في رواية أبي ذرٍّ والأَصيليِّ والكُشْمِيْهَنِيِّ، ولغيرهم: «حيثما كان» (وَجْهُهُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب: (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ يُسَبِّحُ) يُصَلِّي النَّافلة (عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ) بفتح الموحَّدة بعد القاف المكسورة (أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا المَكْتُوبَةَ) أي: وهي سائرة، فلو صُلِّيَت على هودجٍ عليها وهي واقفةٌ صحَّت، وكذا لو كان في سريرٍ يحمله رجالٌ وإنْ مشوا به، بخلاف الدَّابَّة السَّائرة لأنَّ سيرها منسوبٌ إليه بدليل جواز الطَّواف عليها، وفرَّق المتولِّي بينها وبين الرِّجال السَّائرين بالسَّرير، بأنَّ الدَّابَّة لا تكاد تثبت على حالةٍ واحدةٍ، فلا تُراعى الجهة، بخلاف الرِّجال، قال: حتَّى لو كان للدَّابَّة من يلزم لجامها ويُسَيِّرُهَا بحيث لا تختلف الجهة جاز ذلك. انتهى.

١٠٩٩ - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال (٢): (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ) بفتح الفاء والضَّاد المعجمة، الزَّهرانيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّسْتَُوائيُّ (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ) بالمثلَّثة المفتوحة، العامريِّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريُّ : (أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُصَلِّي) التَّطوُّع (عَلَى رَاحِلَتِهِ) وهي سائرةٌ (نَحْوَ المَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ المَكْتُوبَةَ نَزَلَ) عن راحلته (فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ) قال ابن بَطَّال: أجمع العلماء على اشتراط ذلك، وقال المهلَّب: هذه الأحاديث تخَصِّص (٣) قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]، وتُبيِّنُ أنَّ قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] في النَّافلة.


(١) «»: مثبتٌ من (د)، وهو موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(٢) في (د): «وبالسَّند قال المؤلِّف».
(٣) في غير (ب): «تخصُّ».

<<  <  ج: ص:  >  >>