للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمرةَ النَّخلِ فاكهةٌ وغذاءٌ، وثمرةُ الرُّمَّانِ فاكهةٌ ودواءٌ، فهو من ذكر الخاص بعد العام تفضيلًا له (كَقَوْلِهِ ﷿: ﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] فَأَمَرَهُمْ بِالمُحَافَظَةِ عَلَى كُلِّ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَعَادَ العَصْرَ تَشْدِيدًا لَهَا) أي: تأكيدًا لتعظيمها (كَمَا أُعِيدَ النَّخْلُ وَالرُّمَّانُ) هنا (وَمِثْلُهَا) أي: مثل ﴿فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ قوله (١) تعالى: (﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ [الحج: ١٨] وَقَدْ ذَكَرَهُمْ فِي أَوَّلِ) ولأبي ذرٍّ: «وقد ذكرَهم الله ﷿ في أوَّل» (قَوْلِهِ: ﴿مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ﴾).

والحاصلُ أنَّه من عطف الخاصِّ على العامِّ، واعترضَ بأنَّها (٢) نكرةٌ في سياق الإثباتِ، فلا عموم، وأُجيب بأنَّها نكرة في سياق الامتنانِ فتعمُّ، أو ليس المراد بالعام والخاص ما اصطلحَ عليه في الأصول، بل كلُّ ما كان الأوَّل فيه شاملًا للثَّاني. قال العلَّامة البدر الدَّماميني: متى اعتُبِرَ الشُّمول جاء (٣) الاستغراقُ، وهو الَّذي اصطلحَ عليه في الأصولِ، ولعلَّ المراد كل ما كان الأوَّل صادقًا على الثَّاني، سواء كان هنا استغراقٌ أو لم يكن، ثمَّ هنا فائدةٌ لا بأس بالتَّنبيه عليها وهي: أنَّ الشَّيخ أبا حيَّان نقل قولين في المعطوفاتِ إذا اجتمعت؛ هل كلُّها معطوفة (٤) على الأوَّل، أو كلُّ واحدٍ منها معطوف على ما قبله؟ فإن قلنا بالثَّاني؛ لم يكن عطف الرُّمَّان على النَّخل (٥) من باب عطفِ الخاصِّ على العامِّ، بل من عطفِ أحدِ المتباينين على الآخرِ، ومن هذه الفائدة يتَّجهُ لك المنازعة في قولهم: إنَّ قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلّهِ


(١) في (د): «في قوله».
(٢) في (ص) و (م): «بأنه».
(٣) في (د): «جاز».
(٤) في (ص) و (م): «معطوف»، كذا في مصابيح الجامع.
(٥) في (د): «النَّخل والرُّمَّان»، وفي (ج) و (م): «النخل على الرمان».

<<  <  ج: ص:  >  >>