للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا العصفور بمنقاره من هذا (١) البحر» أي: في جنب معلوم الله تعالى، وهو أحسن سياقًا من المسوق هنا، وأبعد عن الإشكال، ومُفسِّرٌ للواقع هنا، والعلم يُطلَق ويُرَاد به المعلوم بدليل دخول حرف التَّبعيض، وهو «من» في قوله: «مِن علم الله» لأنَّ العلم القائم بذات الله تعالى صفةٌ قديمةٌ لا تتبعَّض، فليس العلم هنا على ظاهره لأنَّ علم الله تعالى لا يدخله نقصٌ، وقِيلَ: «نقص» بمعنى أخذ لأنَّ النَّقص أخذٌ خاصٌّ، فيكون التَّشبيه واقعًا على الأخذ لا على المأخوذ منه، إذ (٢) نقص العصفور لا تأثير له، فكأنَّه لم يأخذ شيئًا، فهو كقوله:

ولا عيبَ فيهم غيرَ أنَّ سيوفَهمْ … بِهِنَّ فُلولٌ من قِراعِ الكتائبِ

أي: ليس فيهم عيبٌ، وقيل: كان (٣) هذا الطَّائر من الطُّيور (٤) التي تعلو مناقرهم دُهَينة، فلا (٥) يعلق بها ماء البتَّة (٦) (فَعَمَدَ الخَضِرُ (٧)) بفتح الميم كضَرَب (إِلَى لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ) بفأسٍ، فانخرقت ودخل الماء (فَقَالَ) له (مُوسَى) : هؤلاء (قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ) بفتح أوَّله، أي: بغير (٨) أجرٍ (عَمَدْتَ) بفتح الميم (إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا ﴿لِتُغْرِقَ﴾) بضمِّ المُثنَّاة الفوقيَّة وكسر الرَّاء على الخطاب، مضارع «أغرق» أي: لأن تُغْرِقَ (﴿أَهْلَهَا﴾! [الكهف: ٧١]) نُصِبَ على المفعوليَّة، ولا ريبَ أنَّ خرقها سببٌ لدخول الماء فيها المفضي إلى غرق أهلها، وفي روايةٍ: «﴿لِتَغْرَقَ﴾» بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة وفتح الرَّاء، على الغيب، مضارع «غرق» «﴿أَهْلُهَا﴾»


(١) في (ص) و (م): «بمنقاره في».
(٢) في (م): «أو أن».
(٣) «كان»: سقط من (س).
(٤) في (م): «الطَّوائر».
(٥) في (ب) و (س): «تعلو مناقيرها بحيث لا».
(٦) قوله: «وقيل: كان هذا الطَّائر من الطُّيور … فلا يعلق بها ماء البتَّة» سقط من (د) و (ص).
(٧) «الخضر»: سقط من (د).
(٨) «بغير»: سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>