للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَلْبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠]) اللَّام: لام «كي» فالفعل منصوبٌ بإضمار «أن»، وهو مبنيٌّ لاتِّصاله بنون التَّوكيد، واللَّام متعلِّقةٌ بمحذوفٍ بعد ﴿لَكِن﴾ تقديره: ولكن سألتك كيفيَّة الإحياء للاطمئنان، ولا بدَّ من تقدير حذفٍ آخرَ قبل ﴿لَكِن﴾ ليصحَّ معه الاستدراك؛ والتَّقدير: بلى آمنت، وما سألتُك (١) غير مؤمنٍ، ولكن (٢) سألتك ليطمئنَّ قلبي، أي: لأزيد بصيرةً وسكون قلبٍ بمُضامَّة العيان إلى الوحي والاستدلال، وقال الطِّيبيُّ: سؤال الخليل لم يكن عن شكٍّ في القدرة على الإحياء، ولكن عن كيفيَّتها، ومعرفة كيفيَّتها لا تُشتَرط في الإيمان، والسُّؤال بصيغة ﴿كَيْفَ﴾ الدَّالة على الحال هو كما لو علمت أنَّ زيدًا يحكم في النَّاس، فسألت عن تفاصيل حكمه فقلت: كيف يحكم؟ فسؤالك (٣) لم يقع عن (٤) كونه حاكمًا ولكن عن أحوال حكمه، وهو مشعرٌ بالتَّصديق بالحكم؛ ولذلك قطع النَّبيُّ ما يقع في الأوهام من نسبة الشَّكِّ إليه بقوله: «نحن أحقُّ بالشَّكِّ» أي: نحن لم نشكَّ فإبراهيمُ أولى، فإن قيل: فعلى هذا: كيف قال: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِن﴾؟ قلنا: هذه الصِّيغة في الاستفهام قد تُستَعمل أيضًا عند الشَّكِّ في القدرة؛ كما تقول لمن يدَّعي أمرًا تستعجزه عنه: أرني كيف تصنعه؟ فجاء قوله: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِن﴾؟ والرَّدُّ بـ ﴿بَلَى﴾ ليزول الاحتمال اللَّفظيُّ في العبارة، ويحصل النَّصُّ


(١) في (ب) و (س): «سألت»، وكذا في الموضع اللَّاحق.
(٢) في (د): «لكن».
(٣) زيد في (د): «لهم».
(٤) في (م): «على».

<<  <  ج: ص:  >  >>