كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

مستدركه (١) عن ابن مسعود قال: "كنَّا نَتَحَدَّثُ أنَّ أقضى أهلِ المدينة علي"، وقال: إنه صحيحٌ ولم يخرجاه.

قلت: ومثل هذه الصيغة حكمها الرفع على الصحيح (٢).

١٤٥ - حديث: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، إلا في الحدود".

أحمد (٣)، وأبو داود (٤)،

= وأبو بحر؛ هو: عبد الرحمن بن عثمان الثقفي: ضعيف، وقد تقدمت ترجمته في الحديث (٢٤).
وميمون بن أبي حمزة لم أجد له ترجمة، ولعل الاسم مصحَّف من (ميمون أبي حمزة)، وهو الأعور: ضعيف كما في "التقريب" (٧٠٥٧).
فالإسناد ضعيف بسبب أبي بحر وميمون.
(١) "المستدرك" (٣/ ١٣٥) أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمدان، حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن علقمة عن عبد الله. فذكره وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وعبد الرحمن بن الحسن بن عبيد الله الأسدي القاضي الهمداني؛ قال صالح بن أحمد: ادَّعى الرواية عن ابن ديزيل فذهب علمه، وقال القاسم بن أبي صالح: يكذب. "المغني في الضعفاء" (٢/ ٣٧٨ رقم ٣٥٥٤)، وإبراهيم بن الحسين؛ هو: الحافظ ابن ديزيل، وهو وباقي رجال الإسناد ثقات. والإسناد ضعيفٌ جدًّا بسبب عبد الرحمن بن الحسن.
لكنه تُوبع على رواية هذا الأثر، فقد رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٢/ ٣٣٨ رقم ٢٥٢٣)، وأبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" (٤/ ٣٦١)، وابن عبد البر في "الاستيعاب" (٣/ ١١٠٣) من طرقٍ عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن ابن يزيد، عن علقمة، عن عبد الله به. وهذا إسنادٌ صحيح، وخشية تدليس أبي إسحاق مدفوعة برواية شعبة عنه.
(٢) يُنظر في المسألة: "معرفة علوم الحديث" للحاكم (ص ١٥٦)، و"مقدمة ابن الصلاح" (ص ١٩٦ - ١٩٨)، و"فتح المغيث" (١/ ١٩٤ - ٢١٠).
(٣) "مسند أحمد" (٤٢/ ٣٠٠ رقم ٢٥٤٧٤) حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عبد الملك بن زيد، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا به. وعبد الرحمن؛ هو: ابن مهدي.
(٤) "سنن أبي داود" (الحدود، باب في الحد يشفع فيه رقم ٤٣٧٥) من طريقين عن =