(٢) بل الواجب القطع بأنهما ماتا على الكفر كما تقدم في الحديث الصحيح، وقد قال البيهقي في "دلائل النبوة" (باب ذكر وفاة عبد الله أبي رسول الله ﷺ، ووفاة أمه آمنة بنت وهب ١/ ١٩٢): قلت: كيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة في الآخرة، وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا، ولم يدينوا دين عيسى بن مريم ﵇، وأمرهم لا يقدح في نسب رسول الله ﷺ، لأنَّ أنكحة الكفار صحيحة؛ ألا تراهم يُسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد. (٣) قال المناوي: (أُخْبُر) -بضم الهمزة والموحدة- أمر بمعنى الخبر .. "فيض القدير" (١/ ٢٦٧). (٤) كما في "المطالب العالية" (١١/ ٨٧٠ رقم ٢٧٢٣)، وعنه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٣٨) من طريق بقية بن الوليد به. (٥) لم أجده في "المعجم الكبير"، وهو عنده في "مسند الشاميين" (٢/ ٣٥٨ رقم ١٤٩٣)، وعند البزار في "مسنده" (١٠/ ٤١ رقم ٤١٠١)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١/ ٣٦٩ رقم ٦٣٥)، وأبي الشيخ في "الأمثال" (ص ٩٢ رقم ١١٧) من طرقٍ عن بقية، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس المذبوح به فذكروه، وقال الطبراني: قال بقية: يعني أنك إذا اخْتَبَرْتَ الناسَ بدا لكَ من أكبرهم ما لا ترضى منهم حتى تقلاهم. وقال البزار: منكر مرفوع. وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. "المجمع" (٨/ ١٧٠). (٦) أبو بكر بن أبي مريم؛ هو ابن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي، وقد ينسب إلى جده، قيل: اسمه بكير وقيل: عبد السلام، قال أحمد: ضعيف كان عيسى لا يرضاه. وضعفه يحيى بن معين، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، منكر الحديث. "الجرح والتعديل" (٢/ ٤٠٤)، وقال ابن حجر: ضعيف وكان قد سُرِقَ بيتُه فاختلط، من السابعة. "التقريب" (٧٩٧٤).