كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

نحوه من حديث ابن عمر (١) وعائشة.

٨١٧ - حديث: "كُفَّ عن الشّرِّ يكفّ الشّرُّ عنك".

ليس في المرفوع (٢)، ولكنه في "المجالسة" (٣) للدينوري من حديث

= وقد صححه البوصيري كما مضى، والحاكم قبله، ووافقهم الألباني كما في "سنن ابن ماجه" (ح ٢٤٢١).
(١) في الأصل و (ز): "عمر" وهو خطأ والتصويب من (د) و (م) وكذا هو في المصادر المنقولة عنه.
(٢) بل قال القاري: لا يُعرف له أصل "الأسرار المرفوعة" (ص ٢٦٣)، (ح ٣٤١).
(٣) (٣/ ٥١٥)، برقم (١١٢٦) قال: حدثنا محمد بن موسى القطان: نا عبد الله بن جعفر الرقي به … ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" (١٧/ ٣٤٢).
تنبيه: تكلم الدارقطني في صاحب كتاب "المجالسة وجواهر العلم" أحمد بن مروان الدينوري المالكي فاتهمه بوضع الحديث، نقل ذلك عنه الذهبي في "الميزان" (١/ ١٥٦) ولا يعرف عن أحد من الأئمة -سوى الدارقطني- تضعيف الدينوري، فضلًا عن اتهامه بالوضع، بل صنيع الأئمة يدل على قبولهم له ورضاهم به.
وقد وثقه مسلمة بقوله: ثقة كثير الحديث.
وها هو الحافظ ابن حجر يحكم على بعض طرق الأحاديث بالصحة والقبول؛ وهي من طريق الدينوري أحمد بن مروان كما في "الإصابة" له، ومما يزيد الأمر قوة أن الدينوري من رجال المختارة للضياء، وقد اشترط صاحبها أن لا يورد في كتابه إلا ما صح، فهذا يعد توثيقًا ضمنيًا من المقدسي للدينوري، وكذلك ما نقله بعض المحققين الذين عرفوا بتحقيق الأخبار وتمحيصها عنه من أخبار وروايات؛ كالمزي وابن كثير والذهبي وغيرهم.
ومن المعلوم أن سبب اتهام الدارقطني له أن الدينوري روى حديثًا بإسناده فأخطأ؛ فقال الدارقطني عقبه: لا يصح بهذا الإسناد؛ والمتهم به: أحمد بن مروان؛ وهو عندي ممن كان يضع الحديث اهـ. وله أيضًا في كتاب المجالسة بعض الأغاليط في الأسانيد من هذا الباب.
ولعل من أحسن ما يجاب عن هذا أن يقال: أخطا في إسناده فدخل عليه الوهم فأدخل إسنادًا في إسناد، أو أن الحمل فيه على من دونه، ثم وإن سلمنا بالخطأ فهو معذور فمن يسلم من الوهم أو إدخال إسناد في إسناد شريطة أن لا يكثر ذلك من صاحبه ويفحش. مستفاد من مقدمة محقق كتابه "المجالسة" (١/ ١٨، ٢٢) الشيخ مشهور حسن. بتصرف.