كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

والذي على الألسنة معناه وهو: "من بورك له في شيء فليلزمه" (١).

ومضى في: "البلاد" من الموحدة: "فأي موضع رأيت فيه رفقًا فأقم" (٢).

١٠٧٣ - حديث: "من أعان ظالمًا سلط عليه".

ابن عساكر في "تاريخه" من جهة الحسن بن علي بن زكريا (٣) عن سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي (٤) عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر عن ابن مسعود به مرفوعًا (٥).

وابن زكريا هو العدوي متهم بالوضع، فهو آفته (٦).

وقد أورده الديلمي بلا سند عن ابن مسعود (٧).

بل ذكره القرطبي في تفسير قوله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا﴾ [الأنعام: ١٢٩] فقال: "وفي الحديث … " (٨) ولم يعزه صاحب ولا مخرّج.

(١) وهو بهذا اللفظ من كلام السلف كما أفاده ابن تيمية. انظر: "أحاديث القصاص" (ص ٧٥).
(٢) انظر حديث رقم (٣١٠).
(٣) تقدمت ترجمته عند حديث رقم (٣٢٩).
(٤) سعيد بن عبد الجبار بن يزيد القرشي، أبو عثمان الكرابيسي البصري نزيل مكة، صدوق، من العاشرة. مات سنة ست وثلاثين م د "التقريب" (ص ٣٨٢).
(٥) "تاريخ دمشق" (٣٤/ ٤).
ورواه أيضًا أبو حفص الكتاني في جزء حديثه (مخطوط جوامع) من هذا الوجه.
(٦) واتهم أيضًا بسرقة الحديث حيث قال ابن عدي: "يضع الحديث ويسرق الحديث ويلزقه على قوم آخرين، ويحدث عن قوم لا يعرفون وهو متهم فيهم أن الله لم يخلقهم"، "الكامل" (٢/ ٣٣٨).
(٧) مسند الديلمي (مخطوط/ نسخة لاله لي/ ل ١٥٥/ ب) بلا سند كما قال المؤلف.
لكنّ ابن عساكر أسنده عن ابن مسعود وعلمنا أن فيه كذّابًا؛ فهو موضوع كما يُفهم أيضًا من حُكم السخاوي عليه.
ونقل حكمَ السخاوي المناويُ في "فيض القدير" (٦/ ٧٢) وأقره.
وكذا حكم عليه الألباني بالوضع كما في "الضعيفة" (٤/ ٤١٢).
(٨) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" (٧/ ٨٥). لكنه قال: وفي "الخبر" وليس "الحديث".