قال الزبيدي: "ومحمد بن كثير [كذا، ولعل الصواب: عمرو بن كثير كما في "الميزان"] ذكره الذهبي في ذيل الديوان وقال: يروي عن أبي الزناد، مجهول". انظر: "شرح الزبيدي" (١/ ١٠٠). وذكر الزبيدي وكذا العراقي طرقًا أخرى للحديث، وأنه روي عن ابن عباس، وأبي الدرداء، وأنس، وأبي هريرة، وأبي ذر، ومنهم من جعله من مرسل سعيد بن المسيب، ومن حديث معاوية بن حيدة أيضًا ولم يوصل إسناده، والحديث مضطرب الإسناد جدًّا". انظر: المصدر نفسه (١/ ١٠١). فهذا الحديث فيه خمس علل؛ أُولاها: أن مدار طرقه التي وقفت عليها على عمرو بن كثير، قال العراقي: "لا أدري من هو"، وقال الذهبي في "الميزان": "مجهول" (٣/ ٢٨٥). ثانيها: الاضطراب في أبي العلاء إثباتًا وإسقاطًا. ثالثها: على تقدير ثبوته، فلا يُدرى من هو لوجود رواة كُثُر في هذه الطبقة. رابعها: أنه اضطرب مرة أخرى في الحسن؛ أهو الحسن البصري أم الحسن بن علي أم الحسين بن علي؟ والخامسة: أنه اضطرب مرة ثالثة في وصل الحديث وإرساله: فأرسله مرة، وقال مرة: عن الحسن عن أنس، ومرة: عن الحسن عن ابن عباس. ولذلك ضعفه ابن عبد البر والعراقي والزبيدي، وأعلوه بالاضطراب الشديد (أفادها د. عامر ياسين في تعليقه على مفتاح دار السعادة). وقال ابن القيم في "مفتاح دار السعادة" (١/ ٣٤٠) بعد ذكر بعض هذه الأوجه: "وهذا، وإن كان لا يثبت إسناده، فلا يبعد معناه من الصحة". اهـ. (١) بياض في جميع النسخ، ولم يذكره الزرقاني في مختصره. وقال ابن الديبع في "التمييز" (ص ٢٠٢): "ترجمه شيخنا ولم يتكلم عليه". ثم قال (ص ٢٠٣): "ليس هو بحديث بل هو من الأمثال السائرة والله تعالى أعلم". وقال القاري: "لا أصل له، بل هو من كلام بعض الفضلاء، وكذا حديث: من لَجَّ وَلَجَ" "الأسرار المرفوعة" (ص ٣٢٦). وقال العامري: "وربما قيل: من طلب وجَدَّ وجَدَ، وهو بمعنى لكل مجتهد نصيب، وليسا في الحديث" "الجد الحثيث" (ص ٢٢٦). وانظر: "كشف الخفا" للعجلوني (٢/ ٢٤٣)، رقم (٢٤٥١)، و"أسنى المطالب" للحوت رقم (١١٥٤ و ١٣٨٣).