كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

قال (١): "ولا يعرف هذا من كلام النبي ﷺ، إنما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن أَبْجَر" (٢).

١٠٤٦ - حديث: "المغتاب والمستمع شريكان في الإثم".

ذكره الغزالي في "الإحياء" (٣).

ولم يخرجه العراقي (٤) وذكره عن الطبراني (٥) من حديث ابن عمر حديث: "نهى عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة".

= ولذا قال الدارقطني في الأفراد: تفرد به إبراهيم بن جريج وكان طبيبًا … ثم أورد الطريقين عن البابلتي وقال: وكلاهما غير ثابت عن الزهري، ويقال إن إبراهيم لم يسند غير هذا الحديث وقد اضطرب فيه.
وقال في علله: إبراهيم بن جريج وكان طبيبًا، فجعل له إسنادًا، ولم يسنده غير هذا الحديث.
كذا بالمطبوع ولعل الصواب (ولم يسند) كما في "أطراف الغرائب والأفراد" (٥/ ٤٧٢).
يعني: أنه هو الذي ركب للحديث إسنادًا فرفعه وكأن الباعث على وضعه هو مهنته.
وقال في تعليقه على "المجروحين" (ص ٢٨٩): إبراهيم بن جريج الرهاوي لا يحتج به، والبلية في هذا الحديث منه لا من البابلتي.
وقال العقيلي: هذا الحديث باطل لا أصل له. "الضعفاء" (١/ ٥١).
وأورده ابن الجوزي في "موضوعاته" (٢/ ٢٨٤) وقال: هذا الحديث ليس من كلام رسول الله ﷺ، المتهم برفعه إبراهيم بن جريج.
وأورده الذهبي في ترجمته من "الميزان" (١/ ٢٥) وقال: هذا منكر.
(١) أي: الدارقطني في "العلل" (٨/ ٤٣).
وكذا قال العقيلي (١/ ٥١) إلا أنه جعله عن سعيد بن أبجر والد عبد الملك.
ثم رواه بسنده فقال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان عن أبي أبجر وهو عبد الملك بن سعيد عن أبيه أنه قال: "المعدة حوض الجسد والعروق تشرع فيها، فما ورد فيها بصحة صدر منها بصحة، وما ورد فيها بسقم صدر بسقم".
(٢) سبق التعريف به عند حديث رقم (٩٢٠).
(٣) (١/ ٢٣٦).
(٤) لكنه استغربه بقوله: "غريب"، "المغني عن حمل الأسفار" (١/ ١٨٦).
(٥) في (م): "الطبري" وهو خطأ. وهو في "الأوسط" (٣/ ٣٦)، (ح ٢٣٩٢) من طريق فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر مرفوعًا. =