وقال النسائي: "قد رواه غير عبد الحميد بن جعفر فأرسله، والمشهور مرسل". وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". وسكت عنه الذهبي. وهذا التصحيح فيه نظر، فالحديث مختلف في وصله وإرساله، قال الدارقطني: "قد اختلف فيه على سعيد المقبري، فررواه عبد الحميد بن جعفر عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة؛ ورواه عمر بن طلحة بن عمرو بن علقمة ابن أخي محمد بن عمرو بن علقمة عن المقبري، عن أبي هريرة؛ ورواه الليث بن سعد عن المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلًا، لم يذكر أبا هريرة، وقول الليث أشبه بالصواب. وتعليل ذلك أن يحيى بن معين قال: أثبت الناس في سعيد الليث بن سعد" "العلل" (١٠/ ٣٦٤). وقال أبو حاتم الرازي: "الصحيح ما رواه الليث". انظر: "العلل" رقم (٨٢٧). وهناك علة أخرى وهو تفرد عطاء مولى أبي أحمد به، ولم يوثقه أحدٌ غير ابن حبان بذكره في "الثقات"، ولا يعرف إلا بهذا الحديث، وقال الذهبي: "لا يعرف"، كما في "تهذيب التهذيب" (٣/ ١١١)، وقال الحافظ في "التقريب" (ص ٣٣٢): "مقبول" -أي: حيث يتابع وإلا فلين الحديث-، وليس هو من رجال الشيخين، بل أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه فقط. وعليه فالحديث ضعيف، وقد ضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب" رقم (٨٦٤). (١) والمقصود: قراءة سورتي "الشرح" و"الفيل" بأكملهما. (٢) وهو كذلك، فقد تبعه من جاء بعده، انظر: "التمييز" (ص ٢١١)، و"الأسرار" رقم (٥١٦) و"الجد الحثيث" رقم (٥٢٩)، و"الكشف" رقم (٢٥٦٦)، و"أسنى المطالب" رقم (١٤٥٦)، وغيرها. (٣) والسُّنَّة أن يقرأ الإنسان في سنة الفجر بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾ في الركعة الأولى، وفي الثانية بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ كما في "صحيح مسلم"، الصلاة، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر، رقم (٧٢٦) أو قرأ غيرهما من الآيات. ويسن أن يقرأ في فريضة الفجر ستين آية فأكثر كما في "الصحيحين"، أو بطوال المفصل، أو =