كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

مرفوعًا: "مَنْ سَقَى مسلمًا شربةً مِنْ ماءٍ حيثُ يُوجد الماءُ، فكأنما (أعتَقَ رقبةً) أو: (في موضعٍ لا يوجد فيه الماءُ فكأنما) (١) أحياه".

ونحوه في "الأفراد" للدارقطنيِّ (٢) مِنْ حديثِ حُمَيدٍ الطَّويلِ، عن أنسٍ مرفوعًا بلفظ: "مَنْ سَقَى الماءَ في مَوضعٍ يَقدِرُ فيه على الماء".

٧٩ - حديث: "إذا لم تَسْتَحِ فاصنَعْ ما شِئْتَ" (٣).

البخاريُّ (٤) مِنْ حدثِ منصورِ بن المعتمرِ، عن رِبْعيِّ بن حِرَاشٍ، عن

= ابن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة مرفوعًا به نحوه، فذكره وقال: لم يُسنِد زهير بن مرزوق غير هذا تفرَّد به علي بن غراب.
وهو في "سنن ابن ماجه" (٢٤٧٤) من طريق زهير بن مرزوق بنحوه مطولًا.
وزهير بن مرزوق؛ قال يحيى بن معين: لا أعرفه. "الجرح والتعديل" (٣/ ٥٩١ رقم ٢٦٧٨).
وقال البخاري: منكر الحديث مجهول. "تهذيب الكمال" (٩/ ٤١٩ رقم ٢٠١٨).
وعلي بن زيد بن جدعان؛ قال يحيى بن معين: ليس بحجة، وقال أبو حاتم: ليس بقوي يُكتب حديثه ولا يُحتج به .. وكان يتشيَّع، وقال أبو زرعة: ليس بقوي. "الجرح والتعديل" (٦/ ١٨٦ رقم ١٠٢١)، وقال ابن عدي: له غير ما ذكرتُ من الحديث أحاديث صالحة، ولم أرَ أحدًا من البصريين وغيرهم امتنعوا من الرواية عنه، وكان يُغالي في التشيُّع في جملةِ أهلِ البصرة، ومع ضعفه يُكتب حديثه. "الكامل" (٥/ ٢٠١) وإسناد الحديث ضعيف.
(١) ما بين قوسين سقط من "م".
(٢) "أطراف الغرائب والأفراد" (٢/ ٢٦٧ رقم ١٣٣٧).
ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (١٠/ ٤٢٢) من طريق صالح بن بيان الأنباري، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي عبيدة عن أنس به مطولًا. وقال عن صالح الأنباري: كان ضعيفًا يروي المناكير عن الشيوخ الثقات. ورواه من طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ٥١٣ رقم ١٠٧٨) وقال: المتهم به صالح بن بيان، قال الدارقطني: هو متروك. وقال عن الحديث بجميع طرقه السابقة: هذا حديثٌ لا يصح. اهـ. وأورده الشوكاني في "الفوائد المجموعة" (ص ٧٣ رقم ٢٨).
(٣) قال الطحاوي في "مشكل الآثار" (٤/ ١٩٧): وكان معنى ذلك، والله أعلم: الحضّ على الحياء والأمر به، وإعلام الناس أنهم إذا لم يكونوا من أهله صنعوا ما شاءوا، لا أنهم أمروا في حالٍ من الأحوال أنْ يصنعوا ما شاؤوا.
(٤) "صحيح البخاري" (أحاديث الأنبياء رقم ٣٤٨٣، ٣٤٨٤)، وفي (٦١٢٠).