كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

وهو في المصرّاة والرّد بالعيب من "تخريج الرافعي" (١) ﵀ (٢).

١٠٣٤ - حديث: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا "يُسلمه" (٣) الحديث.

وفيه: "ومن كان في حاجة أخيه … " (٤) متفق عليه عن ابن عمر به مرفوعًا (٥).

ورواه أبو يعلى عن أبي هريرة بزيادة: "ولا يحقره، حسب المسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم" (٦).

والثعلبي (٧)

= صحته إلى من علقه عنه وينظر في من أبرز من رجاله. وانظر مقدمة الحافظ لكتابه تغليق التعليق (١/ ٨).
وهذه الجملة سقطت من (م).
(١) انظر: "البدر المنير" لابن الملقن (٦/ ٥٢٥)، و"التلخيص الحبير" (٣/ ٦٣). كلاهما في: باب المصراة والرد بالعيب.
(٢) زيادة من (ز).
(٣) وقع في الأصل و (د): "ولا يشتمه"، وأما في صحيحي البخاري ومسلم "ولا يسلمه" بدل "يشتمه".
(٤) تتمته "كان الله في حاجته".
(٥) صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه (٣/ ١٢٨)، (ح ٢٤٤٢).
و"صحيح مسلم"، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم (٤/ ١٩٩٦)، (ح ٢٥٨٠).
(٦) لم أره في "مسنده" ولا في "معجمه" ولا في الكتب التي خرجت زوائده، وهو عند مسلم في "صحيحه"، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (٤/ ١٩٨٦)، (ح ٢٥٦٤) من حديث أبي هريرة مرفوعًا وفيه: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا -ويشير إلى صدره-، ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه".
(٧) في تفسيره "الكشف والبيان" (٩/ ٧٩).
وهو ضعيف منكر بهذا السياق فإن المعروف عن أبي هريرة بغير هذا السياق كما عند مسلم في "صحيحه". وقد تفرد إسماعيل بن رافع المدني به ولم يتابع عليه.
وهو ضعيف واه؛ ضعفه بعض الأئمة وتركه آخرون. =