كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

مما بيَّنتُه في بعضِ الأجوبة (١).

ولبعضهم (٢):

وَمَن تَحَلَّى بغَيرِ طَبْعٍ … يُرَدُّ قَسْرًا إلى الطَّبِيعَهْ

كَخَاضِبِ الشَّيبِ في ثَلاثٍ … تَهتِكُ أَستَارَهُ الطَّلِيعَهْ

٢٦٦ - حديث: "إنْ كانَ الكلامُ مِن فِضَّةٍ فالصَّمتُ مِن ذَهَبٍ".

= مناكير" "الضعفاء" (٢/ ١٦١)، وقال ابن عدي: "منكر الحديث" "الكامل" (٣/ ٣٠٩).
وقد خالف الثقات في روايته عن محمد بن طلحة مرفوعًا كما سيأتي.
ورواه عن محمد بن طلحة موقوفًا:
أ - حجاج بن منهال: أخرج حديثه الطبراني في "الكبير" (٩/ ٢٢٩) رقم (٨٩٩٠)، بسند صحيح.
ب - سليمان بن حرب: أخرج حديثه أبو نعيم في "الحلية" (٤/ ١٦٥)، بسند صحيح أيضًا.
إذًا فالصحيح عن محمد بن طلحة وقف الحديث، ولا يثبت عنه الرفع بوجه. والله أعلم.
وأما عبد الرحمن بن زبيد: فأخرج حديثه أبو نعيم في "الحلية" (٤/ ١٦٦)، من طريق أبي همام عن أبيه عبد الرحمن به، مرفوعًا وموقوفًا.
وأبو همام: الظاهر أنه السكوني؛ الوليد بن شجاع بن الوليد، وهو ثقة من رجال مسلم.
وأبوه: شجاع بن الوليد؛ صدوق له أوهام. انظر: "التهذيب" (٤/ ٧٥)، و"التقريب" (٢٦٤).
وعبد الرحمن بن زبيد بن الحارث ذكره ابن حبان في "الثقات" (٧/ ٦٧).
وعليه فإن سند هذا الطريق ضعيف.
والحاصل: أن رواية الوقف ثابتة عن زبيد بن الحارث من ثلاثة طرق، أما رواية الرفع فلا تثبت عنه بوجه، وعلى تقدير ثبوت رواية الرفع عن حمزة الزيات فقد خالفه ثلاثة من الثقات عن زبيد، فوقفوا الحديث ولم يرفعوه، وفيهم مثل الثوري وزهير بن معاوية.
وقد رجح الدارقطنيُّ الروايةَ الموقوفةَ. انظر: "العلل" (٥/ ٢٧١).
(١) "الأجوبة المرضية" (٢/ ٧٦٩ - ٧٧١).
(٢) في الأصل و"ز": (لبعضهم)، والتصويب من "م" و"د".
والبيتان لأبي صالح أيوب بن سليمان المعافري، المتوفى سنة (٣٠٢ هـ). انظر: "البُلغة" (١١).