وفيه حكم بن عبد الله الأيلي: كذبوه، ورموه بالوضع، وقال أحمد: "أحاديثه كلها موضوعة". انظر: "تاريخ دمشق" (١٥/ ١٥ - ٢٣)، رقم (١٦٩٣)، "الميزان" (١/ ٥٧٢ - ٥٧٤)، رقم (٢١٨٠). وعنه عيسى بن إبراهيم بن طهمان الهاشمي: متروك، منكر الحديث، كما تقدم (ح ٣٧٨، ٣٧٩). وعليه حكم الألباني في "الضعيفة" (٢٦٧٠) بأنه إسناد هالك، وانتقد على الحافظ العراقي في "المغني" (١/ ١٣/ ١٩) اكتفائه بتضعيفه المطلق، بينما هو إسناد واه جدًّا. والله أعلم. وكذا للديلمي (٢/ ٢٥٥ / أ- ب) عن عثمان بن عفان ﵁ مرفوعًا: "العلماء أمناء أمتي". رواه عن فيد، عن عمر بن إبراهيم الهروي، عن أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى الجرجاني، عن محمد بن إسماعيل بن إسحاق الوراق، عن إسماعيل بن علي الشعيري، عن حماد بن مسعدة، عن شعبة بإسناده. وحماد بن مسعدة فمن فوقه ثقات، ومن دونه لم يتبين لي أمرهم، ويحتمل أن يكون أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى الجرجاني هو المذكور في "المغني" (٤٠٨)، و"الميزان" (١/ ١٢٩)، رقم (٥٢٣)، و"اللسان" (١/ ٥٨٥)، رقم (٧٢٠)، والذي قال فيه الذهبي: "لا أعرفه، لكن روى عنه شيخ الإسلام الهروي خبرًا موضوعًا، ورواته سواه ثقات، فهو المتهم به"، وأقره ابن حجر، ولم ينسب عندهما جرجانيًا. والله أعلم. وفيه أحاديث أخرى واهية مثل ما تقدم من أشباهها، وأما قول السيوطي في "اللآلي المصنوعة" (١/ ٢٠١): "له شواهد بمعناه كثيرة؛ صحيحة وحسنة، فوق الأربعين حديثًا، وهذا الحديث الذي نحن في الكلام عليه يحكم له على مقتضى صناعة الحديث بالحسن. والله أعلم"، ففيه بعد عن مقتضى صناعة الحديث، وأما كون العلماء ورثة الأنبياء، وأمناء على الشرع فتقدم فيه أحاديث (ح ٧١٢)، وهو من المسلمات، إلا أن ذلك لا يرفع من أحاديث المتهمين والمتروكين. والله أعلم. (١) الحديث (٨٧٣).