وفي الإسناد دون خالد في الوجهين: مجاشع بن عمرو بن حسان الأسدي الخراساني، أحد المشهورين بالوضع، كذبه ابن معين، ونسبه ابن حبان وغيره إلى الوضع انظر: "الجرح والتعديل" (٨/ ٣٩٠)، رقم (١٧٨٥)، "المجروحين" (٣/ ١٨)، "الكامل" (٦/ ٤٥٨ - ٤٥٩)، رقم (١٩٣٨)، "اللسان" (٦/ ٤٦١)، رقم (٦٣٠٦). وروي من حديث دينار بن عبد الله أبي مكيس الحبشي عن أنس ﵁، وعن الزهري عن أنس ﵁، وعن الزهري عن سالم عن أبيه ﵁ عن أنس ﵁، وعن سعيد بن عبد الله بن ضرار عن أنس ﵁، وجميعها لا تخلو عن متهم. وله شاهد من حديث أبي هريرة ﵁، وفيه زكريا بن يحيى الكسائي الكوفي وفضالة بن حصين العطار، متهمان بالكذب والوضع. (١) وانظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (١٨/ ٣٧٠)، "التذكرة" للزركشي (الباب الثاني: الزهد، ح ١٩، ص ١٣٦)، "الجد الحثيث" (ح ٣٢٨)، "كشف الخفاء" (٢/ ٩٩ - ١٠٠)، رقم (١٨٨٤ - ١٨٨٥). (٢) أخرجه القضاعي (١/ ٥٤/ ٣٢، وأطرافًا أخرى له: ٢٦٥، ٣٣٧، ٣٦٦) من طريق أبي محمد إسماعيل بن الحسين البخاري الزاهد، والكلاباذي في "معاني الأخبار" (ص ١٥٩)، كلاهما (إسماعيل، والكلاباذي) عن أبي حاتم محمد بن عمر المعدل، عن أبي ذر أحمد بن عبد الله بن مالك الترمذي، عن إسحاق بن إبراهيم الشامي، عن علي بن حرب [الموصلي]، عن موسى بن داود الهاشمي، حدثنا ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن علي ﵁ في حديث طويل ساقه الكلاباذي بطوله، واختصره القضاعي وفرقه. والحديث حكم الذهبي في "الميزان" (٢/ ٤٨١) بأن إسناده إلى ابن لهيعة مظلم، وقال: "فلعل الآفة ممن دونه"؛ أي: ممن دون ابن لهيعة، وليس عن اختلاطه. وقال الألباني في "الضعيفة" (١٥٩٠): "هذا سند ضعيف، ابن لهيعة ضعيف، ومن دون إسحاق بن إبراهيم الشامي لم أجد لهم ترجمة. وأما الشامي هذا فالظاهر أنه أبو النضر الفراديسي، وهو ثقة من شيوخ البخاري. والحديث؛ كتب بعض المحدثين -وأظنه ابن المحب- على هامشه -يعني: مسند الشهاب-: "موضوع"، وأما قول =