كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

١٢٩٣ - حديث: "لا أدري نصفُ العلم".

الدارمي في مسنده من حديث مغيرة (١) عن الشعبي من قوله (٢)، وكذا أخرجه البيهقي في المدخل (٣). ولكن قد روى الهروي في ذم الكلام له من

= وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" رقم (١٩٥٣٦) من طريق ليث عن شهر بن حوشب قال: تزوج رجل امرأة على عهد النبي ﷺ فطلقها فقال له النبي ﷺ: طلقتها؟ قال: نعم، قال: من بأس؟ قال: لا يا رسول الله، ثم تزوج أخرى، ثم طلقها فقال له رسول الله ﷺ: طلقتها؟ قال: نعم، قال: من بأس؟ قال: لا يا رسول الله، ثم تزوج أخرى، ثم طلقها فقال له رسول الله ﷺ: أطلقتها؟ قال: نعم، قال: من بأس؟ قال: لا يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ في الثالثة: "إن الله لا يحب كل ذوَّاق من الرِّجال ولا كل ذوَّاقة من النساء".
وفي الباب عن أبي أمامة وعبادة ﵄:
* وأما حديثُ أبي أمامةَ ﵁ فأخرجه أبو يعلى، كما في "المطالب العالية" (٨/ ٤٥٥) رقم (١٧١٥) من حديث بشرِ بنِ نُمَيرٍ عن القاسمِ بنِ عبد الرحمنِ عن أبي أمامةَ ﵁ به.
وإسنادُه ضعيفٌ جدًّا:
فيه بشرُ بنُ نميرٍ القشيريُّ: قال ابن معين: "ليس بثقة" "الجرح" (٢/ ٣٦٨)، وقال أحمد: "ترك الناس حديثَه" "العلل" "ومعرفة الرجال" (٢/ ٤٧١)، وقال البخاري: "منكر الحديث" (الضعفاء الصغير/ ٣٣)، وقال أبو حاتم: "متروك" "الجرح" (٢/ ٣٦٨).
* وأما حديث عبادةَ ﵁ فقد عزاه الهيثميُّ في "المجمع" (٤/ ٦١٧)، رقم (٧٧٦٢) للطبراني، ولم أقف عليه عندَه، وقال: "وفيه راوٍ لم يُسَمَّ، وبقيةُ إسنادِه حسنٌ".
والحاصلُ: أنَّ طرقَ الحديثِ لا يصحُّ منها شيءٌ منفردًا، لكنَّ منها ما يعضُد بعضُه بعضًا؛ وهي طرقُ حديثِ أبي موسى -ولا سِيَّما الأَخيرَ منها-، وحديثُ عبادةَ، ومرسلُ شهرِ بنِ حوشبٍ، فتصلحُ بمجموعها لتقويةِ الحديثِ فيرقى إلى الحسنِ. والله أعلى وأعلم.
* "إنَّ اللهَ لا يُحبُّ الذَّوَّاقينَ ولا الذَّوَّاقاتِ":
قال الخطابيُّ: "هذا في النكاحِ؛ كره أن يكونَ الرجلُ كثيرَ النكاح سريعَ الطلاقِ بمنزلةِ الذائقِ للطعامِ غيرِ الآكلِ منه". "غريب الحديث" (١/ ٤٥٥).
(١) هو: ابن مِقْسَم الضبي، تقدم في الحديث رقم (٨٦٦).
(٢) "مسند الدارمي" (١/ ٢٧٦)، رقم (١٨٦) ومن طريقه الحافظ في "موافقة الخبر الخبر" (١/ ٢٢).
(٣) "المدخل" رقم (٨١٠) من هذا الوجه مثله. =