كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

٩٦٠ - حديث: "ما ترك القاتِل على المقتول من ذنب".

قال ابن كثير في "تاريخه": "إنه لا نعرف له أصلًا (١) ومعناه صحيح" (٢).

يعني: كما أخرجه ابن حبان عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "إن السّيف مَحّاء للخطايا" (٣).

وللعقيلي في ترجمة أَصْرم بن غِياث (٤) من "الضّعفاء" له (٥)، من رواية أصْرم عن عاصم الأحول عن أنس رفعه: "لا يمر السّيف بذنب إلا محاه".

قال: "ولا يتابع عليه، وليس له من حديث عاصم أصل يثبت، وقد روي بغير هذا الإسناد بإسناد لين" (٦).

(١) في (م): "إنه لا يُعرف له أصل".
(٢) هذه ليست نص عبارة ابن كثير بل هي بمعناها وأنقلها هنا بتمامها من كتابه "البداية والنهاية" (١/ ٢١٨): وأما الحديث الذي يورده بعض من لا يعلم عن النبي ﷺ أنه قال: "ما ترك القاتل على المقتول من ذنب" فلا أصل له ولا يعرف في شيء من كتب الحديث بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أيضًا، ولكن قد يتفق في بعض الأشخاص يوم القيامة يطالب المقتول القاتل فتكون حسنات القاتل لا تفي بهذه المظلمة فتحول من سيئات المقتول إلى القاتل كما ثبت به الحديث الصحيح في سائر المظالم والقتل من أعظمها والله أعلم.
(٣) هو في "صحيح ابن حبان" (١٠/ ٥١٩)، (ح ٤٦٦٣) لكن من حديث عتبة بن عبد السلمي وليس من حديث ابن عمر، ولم أر من خرجه من حديث ابن عمر ولو بمعناه، فلعله سبق قلم.
والمؤلف ذكر حديث عتبة تحت لفظ الترجمة وعزاه للبيهقي وسيأتي عليه الكلام بتوسع.
(٤) أصرم بن غياث أبو غياث الخراساني النيسابوري، عن مقاتل بن حيان. "لسان الميزان" (٢/ ٢١٢).
(٥) (١/ ١١٨).
(٦) "ضعفاء العقيلي" (١/ ١١٨).
ولم أقف عليه عند غير العقيلي والحديث منكر؛ من أجل أصرم بن غياث، قال عنه أحمد والبخاري وأبو حاتم والدارقطني: منكر الحديث. "التاريخ الكبير" (٢/ ٥٦)، "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٣٦)، "ميزان الاعتدال" (١/ ٢٧٣)، "لسان الميزان" (٢/ ٢١٢).