كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

ولا يصح في المرفوع من كل هذا شيء.

١٠٣٢ - حديث: "المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودًا في فرية أو ردة".

الديلمي عن ابن عمرو بلا سند مرفوعًا (١).

وهو عند ابن أبي شيبة (٢) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ابن عمرو به.

(١) لم يتيسّر لي الوقوف عليه في المسند المخطوط لابن الديلمي وهو في الفردوس بمأثور الخطاب (٤/ ١٩٢ ح ٦٥٩٤).
وليس فيه (أو ردة).
(٢) في "المصنف" (ح ٢١٠٤٢). حجّاج عن عمرو بن شعيب به.
وليس فيه (أو ردة).
وسنده ضعيف فيه الحجاج وهو ابن أرطاة ضعيف مدلس وقد عنعن.
قال عنه أبو حاتم: صدوق يدلس عن الضعفاء يكتب حديثه، وإذا قال حدثنا فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بيَّن السماع ولا يحتج بحديثه.
وضعفه الدارقطني بقوله: ضعيف لا يحتج به.
وقال ابن عدي: إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وغيره، وربما أخطأ في بعض الروايات، فأما أن يتعمد الكذب فلا، وهو ممن يكتب حديثه.
وقال الحافظ: صدوق كثير الخطأ والتدليس، وقال في "المطالب العالية" (٤/ ٧٠٩): ضعيف ..
انظر: "الجرح والتعديل" (٣/ ١٤٥)، "الكامل" (٢/ ٢٢٣)، "تهذيب الكمال" (٥/ ٤٢٠)، "التقريب" (ص ٢٢٢).
فالحديث ضعيف غير ثابت بهذا اللفظ.
لكن روى أحمد في "المسند" (١١/ ٥٣١)، (ح ٦٩٤٠) عن حجاج بهذا السند لفظًا يقرب من لفظ الترجمة من حيث المعنى وهو: لا تجوز شهادة خائن، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه.
وتابعه آدم بن فائد والمثنى بن الصباح عند البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٥٥).
قال المثنى "ولا موقوف على حد" بدل "ولا محدود في الإسلام".
لكن قال البيهقي: آدم بن فائد والمثنى بن الصباح لا يحتج بهما، وروي من أوجه ضعيفة عن عمرو.
ومن روى من الثقات هذا الحديث عن عمرو لم يذكر فيه المجلود والله أعلم.
قلت: يقصد بقوله: "ومن روى من الثقات … هو: سليمان بن موسى؛ فقد خالفهم =