واختلفوا في إسناده في أشياء: فعند الطيالسي: "أبو عاصم المدني، مولى نافع مولى أم قيس بنت محصن الأسدي عن نافع، قال: أخبرتني أم قيس بنت محصن"، وهذا فيما أرى أخطأ الطيالسي فيه، وقد خالفه أربعة من الثقات؛ -موسى بن إسماعيل التبوذكي وعبيد الله بن عمر القواريري وعبد الرحمن ابن المبارك العيشي والحسن بن عثمان- عن أبي عاصم، فقالوا: "أبو عاصم سعد -مولى سليمان بن علي- عن نافع مولى حمنة بنت شجاع". وعند الطبراني: "عن نافع مولى حمنة .. ، قالت: قالت لي أم قيس"، وهو من تصحيف النساخ، وإنما هو "قال: قالت لي" كما في سائر الروايات. وعند الحاكم: "سعيد أبو غانم" وهو تصحيف من "سعد أبو عاصم". والله أعلم. الحكم على الحديث: قال الألباني في "الضعيفة" (١١/ ٥٢٨)، رقم (٥٤٩١): "إسناده ضعيف: نافع هذا؛ ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٤/ ١)، رقم (٤٥٣) بناءًا على هذه الرواية، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وأورده ابن حبان في "الثقات" (٣/ ٢٦٩)، على قاعدته المعروف شذوذها عن قواعد الأئمة. وسعد: هو ابن زياد أبو عاصم، مولى سليمان بن علي؛ قال ابن أبي حاتم (٢/ ١)، رقم (٨٣) عن أبيه: "يكتب حديثه، وليس بالمتين". والحديث منكر؛ لأن المحفوظ أن النبي ﷺ قال في السبعين ألفًا: "أنهم الذين لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون"، أخرجه الشيخان [خ: ٥٧٥٤، م: ٢٢٠]. والظاهر: أنه في عامة أمته ﷺ؛ وليس في الذين يدفنون في البقيع. والله أعلم". أما سعد: فهو كما حقق الألباني ﵀، وفيه العلة. وأما نافع: فاختلف فيه تعيينًا وحكمًا، وذهب ابن حبان إلى أنه هو نافع بن أبي نافع البزاز المدني مولى أبي أحمد بن جحش، وهو ثقة، كما تقدم آنفًا، فليس ذلك منه تمشيًا مع القاعدة الشاذة في توثيق المجاهيل، بل خلافًا في الرأي. والله أعلم. (١) لكن القصة الثانية منكرة كما تقدم في كلام الألباني ﵀، ويؤيده أن أم قيس ليست من محارم النبي ﷺ، فكيف يأخذ بيدها يتجول في سكك المدينة، ولم يكن ﷺ يصنعه مع أزواجه ﵅، وصح أنه ما مست يده ﷺ يد أجنبية قط، فكيف بهذا الوضع المنكر. والله أعلم.