كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

وأمثلها حديث سعد (١)، لكن ضعف البيهقي (٢) رفعه، وقال الدارقطني (٣): "الموقوف أشبه بالصواب". انتهى.

ومع ذلك فهو مما يحكم له بالرفع على الصحيح (٤)؛ لكونه مما لا مجال للرأي فيه.

٨٠٦ - حديث: "كَرَمُ الكِتَاب خَتْمُه".

القضاعي (٥) من حديث محمد بن مروان (٦) السُّدّي الصغير (٧) عن الكَلْبي محمد بن السّائب (٨) عن أبي صالح مولى أم هانئ (٩) عن ابن عباس مرفوعًا

= "لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يترك الكذب في المزاح، وحتى يترك المراء وهو مُحِقّ".
والحديث بهذا السند ضعيف جدًّا؛ آفته سليمان بن أبي داود الحرّاني قال عنه البخاري: منكر الحديث.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جدًّا. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا.
انظر: التاريخ الكبير (٤/ ١١)، "الجرح والتعديل" (٤/ ١٢٠)، "المجروحين" (١/ ٣٣٥)، "الميزان" (٢/ ٢٠٦).
(١) في (م): "سعيد" وهو خطأ ظاهر.
(٢) في: "شعب الإيمان" (٦/ ٤٥٤) وقد مر نقل كلامه وحكمه.
(٣) في: "العلل" (٤/ ٣٣٠) وقد مر نقل كلامه وحكمه.
(٤) اختار المؤلف قول الجمهور من أهل الحديث في قول الصحابي الذي لا مجال للاجتهاد فيه من أمور المغيبات، وما كان أيضًا متعلقا بالثواب والعقاب، فهذا له حكم الرفع شريطة أن لا يكون الصحابي ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، وأن ما قاله لا مجال للاجتهاد فيه.
ولمزيد التوسع في هذه المسالة والنظر في أقوال أهل العلم ينظر فتح المغيث للمؤلف نفسه (١/ ١٤٧ وما بعدها) وكذلك كتاب شيخه النزهة "شرح النخبة" (ص ٣٢).
(٥) في "مسنده" (١/ ٥٨)، (ح ٣٩).
(٦) في (م): "نزوان" وهو خطأ.
(٧) محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل، السدي بضم المهملة والتشديد، وهو الأصغر، كوفي متهم بالكذب، من الثامنة. تمييز. "التقريب" (ص ٨٩٥).
(٨) محمد بن السائب بن بشر الكلبي، أبو النضر الكوفي، النسابة المفسر، متهم بالكذب ورمي بالرفض، من السادسة، مات سنة ست وأربعين ت فق. "تقريب التهذيب" (ص ٨٤٧).
(٩) باذام بالذال المعجمة، ويقال آخره نون، ضعيف مدلس، من الثالثة ٤. "التقريب" (ص ١٦٣).