والإشكال في هذا الإسناد هو جهالة شيخ أبي زرعة بن عمرو، وقد خالَفَ عمارةَ في هذا الحديث: عمُّه عبد الله بن شبرمة فرواه عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة … به. رواه أحمد في "المسند" (١٤/ ٨٥ رقم ٨٣٤٣) من طريق محمد ابن طلحة، عن عبد الله بن شبرمة … به. ومحمد بن طلحة بن مصرف اليامي، قال أحمد: ثقة إلا أنه كان لا يكاد يقول في شيءٍ من حديثه حدثنا. "العلل ومعرفة الرجال" (١/ ٤٣٥ رقم ٩٦٩)، وقال ابن معين: قال أبو كامل: ليس بشيء. "رواية الدوري" (٣/ ٤٠٨ رقم ١٩٨٨)، وعدَّه ابن معين فيمن يُتقى حديثه. نقله عنه عبد الله بن أحمد، وذكر أنه ضعفه. "العلل ومعرفة الرجال" (٢/ ٥٩٦ رقم ٣٨٢٦). وقال ابن حجر: صدوقٌ له أوهام وأنكروا سماعه من أبيه لصغره … "التقريب" (٥٩٨٢). وعمارة بن القعقاع، وأبو زرعة بن عمرو، وعبد الله بن شُبْرُمة كلهم ثقات. وقد رجح أبو حاتم رواية عمارة السابقة، فقال: خالف ابنَ شُبْرُمة: ابنُ أخيه عمارةُ ابن القعقاع، فقال: عن أبي زرعة، عن رجلٍ، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ، وهو أشبه بالصواب. "العلل لابن أبي حاتم" (مسألة ٢٣١٣). (٢) قال الحافظ ابن حجر: … والأولى في الجمع بينهما أنْ يُقال: إنَّ نَفْيَه ﷺ للعَدْوى باقٍ على عُمومه، وقد صحَّ قولُه ﷺ: "لا يُعْدِي شيءٌ شيئًا"، وقوله ﷺ لمَن عارَضَه: بأنَّ البعيرَ الأجربَ يكون في الإبل الصحيحة، فيُخَالِطُها، فتَجْرَب، حيث ردَّ عليه بقوله: "فمَنْ أعْدَى الأول؟ "؛ يعني أنَّ الله ﷾ ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول. وأما الأمرُ بالفِرار من المجذوم فمن باب سدِّ الذَّرائع؛ لئَلا يَتَّفِقَ للشخصِ الذي يُخالِطُه شيءٌ من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً لا بالعدوى المنفيَّة، فيَظُنُّ أنَّ ذلك بسبب مُخالطته فيَعْتَقِدَ صِحَّةَ العَدْوَى، فيَقَعَ في الحرج، فأمر بتجنُّبه؛ حسمًا للمادة، والله أعلم. "نزهة النظر" (ص ١٠٤). (٣) كما في "الغرائب الملتقطة" (حرف الألف) من طريق كثير بن عبد الله به. =