كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

١٠٣٣ - حديث: "المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا".

أبو داود (١)، وأحمد (٢)، والدارقطني (٣)،

= واعتمده ابن حجر في التقريب.
انظر: "التاريخ الأوسط" (٢/ ٤٢)، "الجرح والتعديل" (٥/ ٣١٣)، "تهذيب التهذيب" (٣/ ٨)، "التقريب" (ص ٦٣٧).
لكن رواه الدارقطني من طريق آخر في "سنن " (٥/ ٣٦٩)، (ح ٤٤٧٢)، والبيهقي "الصغرى" (٩/ ٤٧)، (ح ٤١٨١)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٤٩٢)، (ح ٥٣٥) من طرق عن سفيان بن عيينة عن إدريس الأودي قال: أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابًا وقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى ﵄: أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة …
وهذا الأثر رجاله ثقات وسنده صحيح.
وسعيد بن أبي بردة حتى ولو لم يسمع من عمر ولا من جده أبي موسى كما في "جامع التحصيل" (ص ١٨١) إلا أن روايته هنا في حكم المتصل على أنها وجادة صحيحة كما يظهر من السياق، وهي نوع من أنواع التحمل المعتبر.
وقد جاء عند الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٤٩٢)، (ح ٥٣٥) أن أبا موسى قد أوصى إلى أبي بردة بكتبه.
وأبو بردة هو والد سعيد وقد روى عنه أيضًا.
ولذا صححه الألباني في "الإرواء" (٨/ ٢٤١) فقال: هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، لكنه مرسل؛ لأن سعيد بن أبي بردة تابعي صغير روايته عن عبد الله بن عمر مرسلة فكيف عن عمر.
لكن قوله: "هذا كتاب عمر" وجادة، وهي وجادة صحيحة من أصح الوجادات، وهي حجة.
(١) في "سننه"، كتاب، باب في الصلح (ص ٦٤٤)، (ح ٣٥٩٤).
(٢) في "المسند" (١٤/ ٣٨٩)، (ح ٨٧٨٤).
(٣) في "سننه" (٣/ ٤٢٦)، (ح ٢٨٩٠).
وهؤلاء الأئمة لم يرووه بلفظ الترجمة سواء، وإنما اقتصر بعضهم على جزء منه، وبعضهم بتمامه.
والحديث مداره على سليمان بن بلال وعليه اختلف الثقات في متنه زيادة ونقصًا وبيان ذلك:
أن رواية أبي داود رواه من طريقين عن سليمان بن بلال: =