كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

٤٤٢ - حديث: "خُذْ حَقَّكَ في عَفافٍ".

في "كفى بالمرءِ كَذِبًا" (١).

٤٤٣ - حديث: "الخَراجُ بالضَّمانِ".

أحمدُ وأصحابُ السُّنَنِ الأربعَةِ (٢)، كلُّهُم من حديثِ مَخلَدِ بنِ خُفَافٍ (٣) عن عُروَةَ عن عائشةَ مرفوعًا به (٤).

(١) انظر: رقم (٨١٦).
(٢) "المسند" (٤٠/ ٢٧٢) رقم (٢٤٢٢٤)، "سنن أبي داود" (الإجارة، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمَلَهُ ثم وجد به عيبًا) رقم (٣٥٠٨)، "جامع الترمذي" (البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبدَ ويستغِلُّه ثم يجد به عيبًا) رقم (١٢٨٥) وصححه، "سنن النسائي" (البيوع/ الخراج بالضمان) رقم (٤٤٩٠)، و"سنن ابن ماجه" (التجارات، باب الخراج بالضمان) رقم (٢٢٤٢)؛ كلهم من حديث ابن أبي ذئب عن مخلد بن خُفَافٍ به.
(٣) مخلد بن خُفافٍ -بضم المعجمة- بن إيماء الغفاري. لم يروِ عنه غير ابن أبي ذئب.
قال البخاري: "فيه نظر"، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، وضعفه الأزدي، ووثقه ابن وضَّاحٍ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
انظر: "الضعفاء الكبير" (٤/ ٢٣٠)، "الجرح والتعديل" (٨/ ٣٤٧)، "الثقات" (٧/ ٥٠٥)، "الكامل" (٦/ ٤٤٤)، "الضعفاء" لابن الجوزي (٣/ ١١١)، "ميزان الاعتدال" (٤/ ٨٢)، "تهذيب التهذيب" (١٠/ ٦٧)، و"التقريب" (٥٢٣).
(٤) وأخرجه الشافعي في "مسنده" (١٨٩) رقم (٩١٦)، والطيالسي (٧٣٣) رقم (١٥٦٧)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (البيوع، باب الضمان مع النماء) (٨/ ١٧٦) رقم (١٤٧٧٧)، وابن الجعد في "مسنده" (٤١٢) رقم (٢٨١١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (البيوع والأقضية/ في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلهما) (١١/ ١١٣) رقم (٢١٥٨٩)، وإسحاق في "مسنده" (٢/ ٢٤٨) رقم (٧٥٠)، وأبو يعلى (٨/ ٣٠) رقم (٤٥٣٧)، والطحاوي في "معاني الآثار" (٤/ ٢١) رقم (٥٥٦)، والعقيلي في "الضعفاء" (٤/ ٢٣١)، وابن حبان، كما في "الإحسان" (البيوع، باب خيار العيب) (١١/ ٢٩٩) رقم (٤٩٢٨)، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٤٤٤)، والدارقطني في "سننه" (البيوع) (٣/ ٥٣) رقم (٢١٤)، والحاكم في "المستدرك" (البيوع) (٢/ ١٨، ١٩) رقم (٢١٧٨، ٢١٨٠)، والبيهقي في "الكبرى" (البيوع، باب المشتري يجد بما اشتراه عيبًا) (٥/ ٣٢١)، وغيرهم؛ كلهم من طريق ابن أبي ذئبٍ عن مخلدِ بنِ خُفافٍ به.
وإسناده ضعيفٌ؛ لحال مخلد بن خفاف كما يتبين من ترجمته.
قال البخاري: "هذا حديثٌ منكرٌ". "ترتيب علل الترمذي الكبير" (١٩١). =