(٢) "الموطأ"، الأقضية، باب: القضاء في المرفق رقم (٢١٧١) من هذا الوجه مثله. (٣) قال في "الأم" (٨/ ٦٣٩)، رقم (٣٨٠٣): إن مالكًا أخبرنا عن عمرو بن يحيى المازني أن رسول الله ﷺ قال: … فذكره. وفي "مسند الشافعي" (ص ٧٧): أخبرنا الشافعي أن مالكًا أخبره عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: … فذكره. وكذا رواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" رقم (١٢٢٥٥). فلعله سقط في المطبوع من الأم: "عن أبيه". (٤) وأخرجه البيهقي في "السنن" (٦/ ٧٠ و ١٠/ ١٣٣) من طريق مالك به مثله. قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٠/ ١٥٧): لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله هكذا … ثم قال: وأما معنى هذا الحديث فصحيح في الأصول … ثم ذكر الأدلة على ذلك، كقوله ﷺ: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام"، والحديث القدسي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا … "، وقوله ﷾: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ [طه: ١١١]، قال: وأصل الظلم وضع الشيء غيرَ موضعه، وأخذه من غير وجهه، ومن أضر بأخيه المسلم أو بهن له ذمة فقد ظلمه، والظلم ظلمات يوم القيامة كما ثبت في الأثر الصحيح. اهـ. (٥) "المسند" (٥/ ٥٥)، رقم (٢٨٦٥) قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا نحوه. (٦) عزاه الزيلعي في "النصب" (٤/ ٣٨٤) إلى مصنفه، ولم أجده في المطبوع. (٧) "السنن"، الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره رقم (٢٣٤١) من طريق عبد الرزاق به. (٨) "المعجم الكبير" (١١/ ٣٠٢)، رقم (١١٨٠٦) و"الأوسط" (٤/ ١٢٥)، رقم (٣٧٧٧)؛ من طريق معمر به مثله. وقال: لم يرو هذا الحديث عن جابر إلا معمر. (٩) يعني: مداره على جابر الجعفي وهو ضعيف. قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٠/ ١٥٨): كان شعبة والثوري يثنيان على جابر الجعفي ويصفانه بالحفظ والإتقان، وكان ابن عيينة يذمه ويحكي عنه من سوء مذهبه ما يسقط روايته، واتبعه على ذلك أصحابه: ابنُ معين وعلي وأحمد وغيرهم، فلهذا قلت إن هذا الحديث لا يستند من =