ولا يصح شيء من هذا، ففي الأول عبد العزيز بن أبان، وفي الثاني إبراهيم بن هراسة، وفي الثالث إبراهيم بن أبي يحيى، وكلهم متروكون. وانظر: "العلل والسؤالات" لابن المديني (ص ٧٣ - ٧٤) و "أخبار القضاة" (ص ٢١) و"علل الدارقطني" (١٠/ ٣٩٧ - ٤٠٢). (١) ولا تعارض بينهما إذ كل حديث صحيح فهو حسن، ولا العكس. أو لأن بعض الأئمة صححه وبعضهم حسنه. فقد صححه الحاكم والذهبي كما سبق، وصححه أيضًا العراقي في "المغني" رقم (٣٤٣٥) وحسنه البغوي كما سبق، وكذا ابن الملقن في البدر (٩/ ٥٤٦). وجوَّده الذهبي في "الدينار من حديث المشايخ الكبار" (ص ٣٥ - ٣٦). وصححه من المتأخرين: المناوي في "التيسير" (٢/ ٤١٢) وتعقَّب تحسينَ السيوطي بقوله: "اقتصار المؤلف على حسنه تقصير". وصححه أيضًا الألباني في صحيح وضعيف "سنن أبي داود" رقم (٣٥٧١). (٢) انظر: "معالم السنن" (٤/ ١٥٩) و"جامع الأصول" (١٠/ ١٦٦) و"البدر المنير" (٩/ ٥٤٩). (٣) وتمام الحديث: "أذهبه اللَّه في نهابر". و"نَهَاوِش"؛ يعني: المظالم، مأخوذ من النهش، ويجوز أن يكون من الهوش؛ يعني: الخلط. وأما "نَهَابِر"؛ يعني: المهالك والأمور المتبدِّدة. انظر: "النهاية" (٢/ ٨٠٩ و ٨١١). (٤) انظر: الحديث رقم (١٠٧١). (٥) بياض في جميع النسخ بمقدار نصف سطر. قال ابن الديبع في "التمييز" (ص ٢٠٣): "ليسر بحديث". وفي معناه: "الناس أعداء ما جهلوا". انظر: "التمييز" (ص ٢٠٣)، و"الأسرار" رقم (٤٨٢)، و"الجد الحثيث" رقم (٥٠١)، و"أسنى المطالب" رقم (١٣٨٥) وغيرها.