كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

٤ - حديث: "آيةُ المنافق ثلاثٌ: إذا حدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أخْلَفَ، وإذا ائْتُمِنَ خان".

متفقٌ عليه (١) (مِنْ حديثِ) (٢) مالكِ بنِ أبي عامرٍ جدِّ مالكِ بنِ أنسٍ، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا بهذا.

٥ - حديث: "آيةٌ من كتابِ الله خيرٌ مِنْ محمدٍ وآله" (٣).

لم أقفْ عليه (٤)،

= فيه مِن ابنِ عقيل. كما في "علل الحديث لابن أبي حاتم" (مسألة ١٥٩٩)، وذكر الدارقطني وجوهَ الاختلافِ السابقة ثم قال: والاضطرابُ فيه مِن ابنِ عقيل. "العلل" (٩/ ٣٢٠)، و (١٥/ ١٤٢).
وأما حديث أبي طلحة فهو منقطعٌ بين إسحاق وجده أبي طلحة، كما أشار الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٠).
وأما حديث أنس ففيه حجاجُ بن أرطاة بن ثور النخعي الكوفي؛ كان يحيى بن سعيد القطان لا يحدِّث عنه، وكان ابن مهدي يحدِّث عنه، وكان شعبة يُثني عليه، وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: كان الحجاج من الحفاظ. قلت: فلِمَ ليس هو عند الناس بذلك؟ قال: لأنَّ في حديثِه زيادةٌ على حديث الناس، ليس يَكادُ له حديثٌ إلا فيه زيادة، وقال يحيى بن معين: صدوقٌ ليس بالقوي، يُدلِّسُ عن محمد بن عبيد الله العَرْزَمي عن عمرو بن شعيب. "الجرح والتعديل" (٣/ ١٥٤ - ١٥٦ رقم ٦٧٣)، وقال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ والتدليس. "التقريب" (١١١٩).
فمثله يصلح حديثه للتقوية، لكن يُشكِل على ذلك أنَّ حديث أنس قد رواه الشيخان من غير طريق حجاج، مختصرًا من غير هذه الزيادة.
ويشهد لهذه الزيادة حديث عائشة الذي رواه مسلمٌ في صحيحه (الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل رقم ١٩٦٧).
وللحديث طرقٌ أخرى ضعيفة أيضًا، ولعلَّ القدر الذي أوردته يُقوِّي بعضه بعضًا، فيكون الحديث حسنًا لغيره، والله أعلم.
(١) "صحيح البخاري" (الإيمان، باب علامة المنافق رقم ٣٣)، وفي (الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد رقم ٢٦٨٢)، و"صحيح مسلم" (الإيمان، باب بيان خصال المنافق رقم ٥٩).
(٢) ما بين قوسين ساقط من الأصل والاستدراك من "ز" و"م" و"د".
(٣) في "م": وآل محمد.
(٤) أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في "أحاديث القصاص" (رقم ٤٨)، وفي =