(١) "جامع بيان العلم وفضله" في موضعين (١/ ٢٥٩)، (ح ٣١٨)، و (١/ ٢٦٠)، (ح ٣١٩). (٢) كإسحاق بن راهويه في "مسنده" (٢/ ٥٥٣)، (ح ١١٢٨)، وابن المقرئ في "معجمه" (ص ٣٨٤)، (ح ١٢٧٠)، وابن عدي في "الكامل" (٣/ ٢٩٤)، والخطيب في "تاريخه" (٦/ ١٠٠)، وابن الجوزي في الموضوعات "الكبرى" (١/ ٢٣٣، ٢٣٤). جميعهم من طريق الحكم بن عبد الله عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة به. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا الحكم بن عبد الله الأيلي … وقال أبو نعيم في "الحلية" (٨/ ١٨٨) بعد روايته الحديث: غريب من حديث الزهري تفرد به الحكم. قلت: والحكم هو ابن عبد الله بن خطاف أبو سلمة وهو كذاب وضاع، قال ابن معين وغيره: ليس بثقة. وأمر أبو زرعة بأن يضرب على حديثه. وقال أبو حاتم: ذاهب؛ متروك الحديث، لا يكتب حديثه؛ كان يكذب. وقال الدارقطني: كان يضع الحديث، روى عن الزهري عن ابن المسيب نسخة خمسين حديثًا أو أكثر منكرة لا أصل لها. انظر: "الجرح والتعديل" (٣/ ١٢٠) "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (ص ٢٢٧)، "ميزان الاعتدال" (١/ ٥٧٢). ويجدر التنبيه على أن هذا الراوي يشتبه براو آخر يحمل اسمه واسم أبيه ويختلفان في الكنية والنسبة وبعضهم لم يفرق بينهما كما قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (١/ ٥٧٢). وعلى فرض التفريق لا يضر ذلك؛ فكلاهما متروك كذاب، فالآخر كذبه الأئمة واتهموه بالوضع كالإمام أحمد وأبي حاتم والدارقطني. "الميزان" (١/ ٥٧٢). وقد أورد الحديث الهيثمي في "المجمع" (١/ ٣٥١)، (ح ٥٧٥) وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه الحكم بن عبد الله، قال أبو حاتم: كذاب. فالحديث موضوع، ولذلك أورده السيوطي في "اللآليء المصنوعة" (١/ ١٩١) ونقل عن الصوري قوله: "منكر لا أصل له، والحكم كذاب يروي الموضوعات عن الأثبات". وأورده الشوكانى أيضًا في "الفوائد المجموعة" (٢/ ٣٥٥)، ط. رضوان وعزاه للطبراني في "الأوسط" وقال: في إسناده وضاع. وحكم عليه الألباني بالوضع. انظر: "السلسلة الضعيفة" (١/ ٥٥٧). واقتصر العراقي على تضعيفه كما في "المغني" (١/ ١٣)، (ح ٢١). (٣) قد يُشكل هذا اللفظ من أن الزيت من جملة المائعات فكيف يؤكل؟ لكن ورد ما يدفع =