كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

٧٥ - حديث: "إذا كتبَ أحدُكم كتابًا فليُتَرّبْه، فإنه أنجَحُ للحاجةِ".

الترمذيُّ في الاستئذان مِنْ جامِعِهِ (١) مِنْ حديثِ حمزةَ (٢)، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه بهذا وقال: إنه منكرٌ لا نعرفه عن أبي الزبير إلا مِنْ هذا الوجه، قال: وحمزة -وهو عندي ابن عَمرٍو النَّصيبي- ضعيفٌ في الحديث.

وقد أخرجه ابنُ ماجه في الأدبِ مِنْ سننه (٣) مِنْ حديثِ بقيةَ: أخبرنا أبو أحمد الدمشقيُّ (٤) عن أبي الزُّبَير بلفظ: "تَرِّبوا صُحُفَكم، فإنه أنجحُ لها؛ إنَّ التُّرابَ مُباركٌ".

وأبو أحمد؛ قال البيهقيُّ: هو مِنْ مشايخِ بقيةَ المَجهولين، وروايته منكرةٌ (٥).

وأشار بذلك إلى هذا الحديث، وكذا قال أبو طالب: سألتُ أحمدَ

(١) "جامع الترمذي" (٢٧١٣) من طريق حمزة به فذكره.
ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١/ ٨٣ رقم ١٠٥)، ورواه العقيلي في "الضعفاء" (١/ ٢٩١) من طريق حمزة به، وقال العقيلي: لا يحفظ هذا الحديث بإسناد جيد. ومن طريق العقيلي رواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١/ ٨٢ رقم ١٠٤).
(٢) حمزة بن أبي حمزة ميمون، وقيل: عمرو الجعفي الجزري النصيبي، قال البخاري: منكر الحديث. "التاريخ الكبير" (٣/ ٥٣ رقم ٢٠٠)، وقال ابن عدي: كل ما يرويه أو عامته مناكير موضوعة، والبلاء منه ليس ممن يروي عنه، ولا ممن يروي هو عنهم. "الكامل" (٢/ ٣٧٨)، وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالأشياء الموضوعات كأنه كان المتعمد لها، لا تحل الرواية عنه. "المجروحين" (١/ ٢٧٠) فالإسناد ضعيفٌ جدًّا بسببه.
(٣) "سنن ابن ماجه" (الأدب - باب تتريب الكتاب رقم ٣٧٧٤) من طريق بقية أخبرنا أبو أحمد الدمشقي به. ورواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١/ ٨٢ رقم ١٠٢، ١٠٣) من طريقين عن بقية عن عمر ابن أبي عمر به.
(٤) أبو أحمد الدمشقي؛ هو: عمر بن أبي عمر الكَلاعي -بفتح الكاف-، قال ابن عساكر: كذا ذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لم يقف على اسمه، وعندي أنه عمر ابن أبي عمر الكَلاعي. "تاريخ دمشق" (٦٦/ ٤)، وقال ابن حجر: ضعيف من شيوخ بقية المجهولين. "التقريب" (٤٩٥٣).
(٥) "السنن الكبرى" (٦/ ٧٧).