قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (٣/ ٧١). تعقبه الذهبي بقوله: أشعث ثقة لكن ما احتجا به. فعلى قول الذهبي أن إسناده صحيح ولا يبلغ شرط الشيخين لأن أشعث وإن كان ثقة إلا أنه لم يحتج به الشيخان. والحديث صححه قبله الترمذي في "جامعه" (ح ٢٢٨٧) فقال: حديث حسن صحيح. وصححه الشيخ الألباني في أحكامه على جامع الترمذي (ح ٢٢٨٧). وهو كما قالوا؛ فإن رجاله كلهم ثقات والسند صحيح ولا يقدح فيه برواية الحسن عن أبي بكرة؛ فإن سماعه منه ثابت، وقد خرج لهما البخاري على هذا الرسم في "صحيحه" كما في حديث: "لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" وقد مضى. والحسن قد توبع من قبل عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة مرفوعًا بنحوه وفيه قصة. رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٢/ ١٩٦)، (ح ٩٠٧)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (ح ٣١١٢٢) وأحمد في "المسند" (٣٤/ ١٤١)، (ح ٢٠٥٠٣) في "فضائل الصحابة" (١/ ١٨٤)، (ح ١٩٤)، وابن أبي عاصم في "السُّنَّة" (٢/ ٥٣٨)، (ح ١١٣٥)، والبزار في "مسنده" (٩/ ١٠٨)، (ح ٣٦٥٢)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٨/ ٤١٣) كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن به. وسنده ضعيف من قبل ابن جدعان فهو كما قال الحافظ: ضعيف. "التقريب" (٦٩٦). لكنه مما تتقوى هذه الرواية بسابقتها فهي حسنة لغيرها وعليه فإن متابعة عبد الرحمن للحسن تزيده قوة. والحديث يروى أيضًا عن سفينة مولى رسول الله: أخرجه البزار في "مسنده" (٩/ ٢٨١)، (ح ٣٨٢٩). وأورده البوصيري بسنده كاملًا للبزار في "الإتحاف" (٥/ ١١) وقال عقبه: "هذا إسناد صحيح". (١) وكذا قال شيخ الإسلام في الفتاوى (١٨/ ٣٧٩): "هذا مأثور عن بعض السلف وهو كلام صحيح". =