كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

"ما من أحد إلا يُؤخذ من قوله ويدع" (١). وأورده الغزالي في الإحياء بلفظ: "ما من أحد إلا يُؤخذ من علمه ويُترك إلا رسول الله ﷺ" ومعناه صحيح (٢).

٨٢٥ - حديث: "كل الأعمال فيها المقبول والمردود إلا الصلاة عليّ؛ فإنها مقبولة غير مردودة".

قال شيخنا (٣): "إنه ضعيف جدًّا".

= ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ﷺ.
والأثر بهذا السند صحيح رجاله كلهم ثقات، ورواه ابن حزم عن ابن عبد البر كما في "الإحكام في أصول الأحكام" (٢/ ٣٣١).
(١) في "معجمه الكبير" (١١/ ٢٦٩)، (ح ١١٩٤١) قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار: ثنا زياد بن أيوب: ثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رفعه …
وأورد الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ١٧٩) وعزاه للطبراني وقال: رجاله موثقون.
قلت: وهو كما قال، لكنّ شيخه البزار صاحب المسند فيه كلام من جهة حفظه مع توثيقهم له.
قال الدارقطني فيه: "يخطئ في الإسناد والمتن، يتكلمون فيه، وجرّحه أبو عبد الرحمن النسائي"، "سؤالات الحاكم" له (ص ٩٢).
وقال أبو أحمد الحاكم: "يخطئ في الإسناد والمتن".
وقال الدارقطني كما في "سؤالات السهمي" له (ص ١٣٧): "ثقة يخطئ كثيرًا، ويتّكل على حفظه".
وعزاه السيوطي كما في "الأسرار المرفوعة" (ص ٢٦٤) لـ "عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد زهده" عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا عليه، ولم أجده في المطبوع منه.
وأورده السبكي في "فتاواه" (١/ ١٣٨) عن ابن عباس، ثم قال: "وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد، وأخذها منهما مالك ﵁ واشتهرت عنه".
فيُفهم من هذا أنه موقوف على ابن عباس، فلم يطمئن القلب لصحته مرفوعًا؛ فالكلام في البزار مع عزو الأئمة هذه العبارة لابن عباس وإسنادهم لها عن بعض السلف بالأسانيد الصحيحة، مع عدم المتابع ولو من وجه ضعيف، يجعلني أتوقف عن الحكم بصحته مرفوعًا.
(٢) لا يلزم من ثبوت معنى القول ثبوت رفعه للنبي ﷺ، فقد يكون الكلام حقًّا صحيحًا لكنه لا يثبت عن النبي ﷺ كما هو الحال في هذا الأثر؛ وعليه فلا تنافي بين القول بضعف الحديث وصحة معناه.
(٣) يعني: الحافظ بن حجر، ولم أقف على قوله. =