كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

٥١٠ - حديث: "الدَّين ولو درهم، والعائلة ولو بنت، والسؤال ولو كيف الطريق".

لا أستحضره في المرفوع (١)، ومعناه صحيح (٢).

وللديلمي -مما عزاه للطبراني- من جهة خُلَيد (٣)، عن أبي المُجَبَّر

= وشيخه لا يعرف في غير هذا الإسناد، مع اضطرابه في اسمه ونسبه.
وحديث ثوبان ضعيف الإسناد أيضًا، وأحاديث أبي هريرة وابن عمر وابن عباس تعلها جميعًا رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن القعقاع بن حكيم الكناني عن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري ﵁، وروايته فيمن تابعه عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري ﵁، غلط فيهما الرواة فجعلوه عن صحابة آخرين، والمحفوظ رواية تميم الداري ﵁ وحده، كما قال البخاري في "التاريخ الأوسط" (٣/ ٣٥٨ - ٣٦٥)، رقم (٥٥٥ - ٥٦٣) بعد ما ساقها بطرقها وأسانيدها. والله أعلم.
وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (٢٠١٩، ٢٠٢٠)، "العلل" للدارقطني (١٠/ ١١٥ - ١١٨)، سنة (١٩٠٥)، "تغليق التعليق" لابن حجر (٢/ ٥٨)، تعليقات محققي "مسند أحمد" على الأحاديث (٣٢٨١، ٧٩٥٤، ١٦٩٤٠ - ١٦٩٤٧).
وأما حديث جرير ﵁: فأخرجه البخاري (ح ٥٧) ومسلم (ح ٥٦) عن جرير ﵁، بلفظ: "بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَام الصَّلَاةِ وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ"، وفي لفظٍ: "أتيت النبي ﷺ، قلت: أبَايعك على الإسلام، فشرط عَلي: "والنصح لكل مسلم"، فبايعته".
(١) في "الجد الحثيث" (١٧١، ٢٠٢): "ليس بحديث"، وزاد في الموضع الأول: "بل مثل، وهو على حذف الخبر، تقديره: الدين مكروه أو محذور"، وكذا هو على حذف الخبر في بقية طرفيه. والله أعلم.
(٢) الطرف الأول والثاني منه لا إشكال فيهما، ولكن الطرف الثالث منه فليس على إطلاقه، حيث إن مثل هذا السؤال لا يدخل في المسألة الممنوعة شرعًا، وإن كان داخلًا في عموم السؤال. والله أعلم.
(٣) ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ١٩٨)، رقم (٦٧١) -وقال: يعد في الكوفيين- وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣/ ٣٨٣)، رقم (١٧٥٣)، والدارقطني في "المؤتلف" (٢/ ٨٨٠)، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٤/ ٢١٠)، ولم يذكروا له راويًا سوى نسير بن ذعلوق مولى الثوريين، وروى عنه مبارك بن سعيد أخو سفيان الثوري أيضًا -كما في ترجمة أبي المحبر في "أسد الغابة" وغيره من كتب الصحابة- فهو في عداد المستورين. والله أعلم.