"الطبقات" لابن سعد (٥/ ٤١٨)، و"العلل ومعرفة الرجال" (١/ ٤١٣)، "الجرح والتعديل" (٨/ ٤٩٥)، "الكامل" لابن عدي (٧/ ٥٦)، و"الميزان" (٤/ ٢٤٦). وعليه فإن ضعفه ليس شديدًا فهو مع صدق لهجته فيه ضعف من قبل حفظه، فيعتبر برواية من يتابعه كما هو الحال في هذا الحديث فهو حسن لغيره. والطريق الثالثة: أخرجها البيهقي في "الشعب" (١٣/ ٨١)، (ح ٩٩٨٦) من طريق يزيد بن عبد الملك عن يزيد بن خصيفة عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعًا. والحديث بهذا السند ضعيف جدًّا؛ ويزيد متروك الحديث. قال أحمد: عنده مناكير. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. "التاريخ الكبير" (٨/ ٣٤٨)، "الجرح والتعديل" (٩/ ٢٧٩)، "الكامل" لابن عدي (٧/ ٢٦١)، "ميزان الاعتدال" (٤/ ٤٣٣). لكن الحديث ثابت صحيح بمجموع طرقه ومتابعاته وشواهده السابقة. ويروى أيضًا من حديث ابن عباس أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٢٩٠) من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: لو وزنت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة أبدًا. قال أبو نعيم عقبه: غريب من حديث الحكم لم نكتبه إلا من حديث الحسن عنه. قلت: الحسن هذا كذبه شعبة، ورماه بالوضع ابن المديني، بل حكى الساجي عن أهل الحديث الإجماع على تركه، وهو كما قال فقد نقل عن أحمد ومسلم وأبي زرعة وأبي حاتم والفلاس والنسائي والدارقطني كلهم قالوا عنه: متروك الحديث. "الكامل" لابن عدي (٢/ ٢٨٣)، "ميزان الاعتدال" (١/ ٥١٣). وللحديث شواهد مرسلة أعرضت عنها. لأن فيما ذكرت كفاية. (١) الدم العبيط: هو الدم الخالص الطري. "مختار الصحاح" (ص ٤٧٦). (٢) وكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "فتاويه" (١٨/ ٣٧٥): "ليس هذا من كلام النبي ﷺ ولا يعرف عنه بإسناد". =