كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

وأبي سعيد (١)، كما بينتها في "الجواهر المجموعة في النوادر المسموعة" (٢).

٨٤٠ - حديث: "كلُّ ممنوعٍ حُلْوٌ" (٣).

هو معنى: "إن ابن آدم لحريص على ما مُنِع"، الماضي في "الهمزة" (٤). وفي (٥) "الإحياء" للغزالي: "لو مُنع الناس عن فَتّ البَعْر (٦) لفتوه" (٧).

= وقد تابع فرقدًا شعبة متابعة تامة كما عند أبي نعيم في "الحلية" (٧/ ١٩٤).
والحديث يتقوى بشواهده التي مضت فهو حسن لغيره إن شاء الله.
(١) أخرجه الدارقطني في المستجاد كما عزاه إليه العراقي في المغني (٢/ ٩٠٧)، والسخاوي في "الجواهر المجموعة" (ص ٢٠٣).
ولم أقف عليه في المستجاد في القسم المطبوع منه، وقد ألْحَقَتْهُ المحققةُ من كتاب العراقي بلا إسناد. ولفظه: "كل معروف فعلته إلى غني أو فقير صدقة".
ووقفت عليه مسندًا عند ابن منده في "أماليه" من رواية البزاني عنه (مخطوط جوامع) من طريق أبي مريم عبد الغفار بن القاسم عن عطية عن أبي سعيد مرفوعًا بلفظ آخر: المعروف كله صدقة، والدال على الخير كفاعله، والله يحب إغاثة اللهفان.
وسنده واه جدًّا؛ ولعل الآفة من أبي مريم عبد الغفار؛ قال عنه أحمد: عامة أحاديثه بواطيل.
ورماه ابن المديني بالوضع. وكذبه أبو داود.
وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني: متروك الحديث.
انظر: "الجرح والتعديل" (٦/ ٥٣) "الضعفاء" للنسائي (ص ١٦٧) "سؤالات البرقاني" للدارقطني (ص ٤٦)، "الميزان" (٢/ ٦٤٠).
وضعفه الحافظ العراقي "في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار" (٢/ ٩٠٧)، (ح ٣٣١٢). ولم يذكر علته.
(٢) والكتاب يتعلق بالجود والبخل وقضاء الحوائج، والصدقة. طبعته دار ابن حزم.
(٣) قال القاري في "الأسرار المرفوعة" (ص ٢٦٨): "ليس بحديث، ويدل على صحة معناه ما ابتلي آدم ﵇ بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ ".
(٤) تقدم في حرف الهمزة برقم (٢١٩).
(٥) من هنا إلى آخر الكلام سقط من (م).
(٦) البعر: بإسكان العين وتحريكها، وهو: رجيع ذوات الخف وذوات الظلف إلا البقر الأهلي، فإنها تَخْثي خَثْيًا فهو خَثْيُهَا. انظر "لسان العرب" (١/ ٤٤٤) و"تاج العروس" (١٠/ ٢١٨)، و"المعجم الوسيط" (١/ ٦٣).
(٧) "إحياء علوم الدين" (١/ ٥٧).