كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

وقد سُئِلَ شيخُنا عن هذا الحديث فقال: إنه جاءَ مِنْ طرقٍ لا تَخلُو مِنْ مَقَالٍ، وقد طَرَّقَه (١) البيهقيُّ في كتاب "المدخل" (٢).

ومعناه إنْ ثبت: أنْ يُحمَلَ قولُهُ -يعني الوارد في بعض طرقه-: "وإلا فاتركوه".

على أنَّ هناك حَذفًا تقديرُه: وإلا إنْ خَالَفَ فاتركوه، فقد دخلَ في الشِّقِّ الأول؛ وهو قوله: إنْ وافقَ ما يُوافقُ نصًّا، وما يوافق استنباطًا أو ما يُوافقُ خصوصًا، وما يُوافقُ عُمومًا، لقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] فما ثَبَتَ عن الرسولِ فهو مأخوذٌ عن الله بأمرِ القرآن (٣). انتهى.

٦١ - حديث: "إذا حدَّثَ الرجلُ بالحديثِ ثم التَفَتَ، فهي أمانةٌ" (٤).

أبو داود في سننه (٥)، والعسكريُّ في "الأمثال" مِنْ حديثِ يحيى بن آدم، والترمذيُّ في جامِعِهِ (٦)، وابنُ أبي الدنيا في "الصمت" (٧) مِنْ حديثِ

(١) كذا في جميع النسخ المعتمدة، والمعنى: (جمع طرقه).
(٢) كتب في هامش الأصل: "بخط المصنف: يراجع "المدخل"، فقد علَّمتُ عليه في نسختي". ولم أقف عليه في القطعة المطبوعة من "المدخل" للبيهقي.
(٣) وقد تقدم أنَّ ابن الجوزي رواه من الطريق السابقة في "الموضوعات" (١/ ٤٢٠).
وقال الشوكاني: وبالجملة فهذا الحديث بشواهده لم تسكن إليه نفسي … وإني أظنُّ أنَّ ابن الجوزي قد وُفِّقَ للصواب بذكره في موضوعاته … والقلبُ يشهدُ بوَضْعِ ما ورَدَ في هذا المعنى وبطلانه، والله أعلم. "الفوائد المجموعة" (ص ٢٨١ - ٢٨٣).
(٤) قال الطحاوي في بيان معنى هذا الحديث: أي إنها أمانة اُئتُمِنَ عليها المحدّث، فلم يجُزْ له أنْ يَخْفِرَ أمانَتَه ويُفشِي سِرَّه … "مشكل الآثار" (٩/ ١٥).
(٥) "سنن أبي داود" (الأدب، باب في نقل الحديث رقم ٤٨٦٨) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن عطاء، عن عبد الملك ابن جابر بن عتيك، عن جابر به فذكره. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٦١١١) عن يحيى بن آدم به.
(٦) "جامع الترمذي" (١٩٥٩) من طريق عبد الله بن المبارك، عن ابن أبي ذئب به فذكره وقال: هذا حديثٌ حسن، وإنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب.
(٧) "الصمت وآداب اللسان" (ص ٢١٣ رقم ٤٠٢) من طريق عبد الله بن المبارك به فذكره.