للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٩٨ - حديث: "من باع دارًا أو عقارًا ولم يجعل ثمنه في نظيره فجديرٌ أن لا يبارَك (١) فيه".

أبو داود (الطيالسي) (٢) في مسنده من حديث حذيفة (٣)


(١) في (م) و (د): "يبارك له".
(٢) في النسخ الثلاث: "أبو داود والطيالسي" بإثبات الواو العاطفة، وفي (د) وسائر النسخ غير المعتمدة: "أبو داود الطيالسي" بحذفها، وهو الصواب.
(٣) "المسند" (١/ ٣٣٩)، رقم (٤٢٤) من طريق قيس بن الربيع عن يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن حذيفة به مرفوعًا.
قيس بن الربيع مختلف فيه، وثقه شعبة والثوري وغيرهما وضعفه أحمد ويحيى القطان وابن معين وآخرون، ولعل الأقرب قول الحافظ فيه: "صدوق، تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به". وأبو عبيدة بن حذيفة قال الحافظ عنه: "مقبول" "التقريب" (ص ٥٧٨). فالحديث ضعيف الإسناد.
وقد اختُلف على شعبة في رفعه ووقفه. قال الطيالسي في "مسنده" رقم (٤٢٣): ثنا شعبة عن يزيد أبي خالد سمع أبا عبيدة بن حذيفة يحدث عن حذيفة قال: فذكره. قال: "وروي هذا الحديث عن وهب بن جرير عن شعبة مرفوعًا". اهـ.
وهو: عند البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٣٢٨)، والبزار في "مسنده" رقم (٢٩٦٧)، والطحاوي في مشكل الآثار رقم (٣٩٤٧)، والبيهقي في "السنن" (٦/ ٣٣ - ٣٤)؛ كلهم عن وهب بن جرير عن شعبة به مرفوعًا.
وتابعه سلم بن قتيبة فرواه عن شعبة به مرفوعًا أيضًا. أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٣٢٨)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٣٤/ ٥٦).
وخالفهما (أي: قيس بن الربيع ووهب بن جرير) جماعة من أصحاب شعبة، فرووه عن شعبة به موقوفًا. كما أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٣٤/ ٥٦) من طريقي غندر وابن مهدي؛ وأخرجه أحمد في "الأسامي والكنى" رقم (١٤٧) عن حجاج بن محمد؛ والبخاري في "تاريخه" (٨/ ٣٢٨) عن آدم بن أبي إياس؛ والمزي في "تهذيب الكمال" (٣٤/ ٥٦) عن حرمي بن عمارة؛ خمستهم عن شعبة به موقوفًا.
والصواب الوقف. قال أبو حاتم: "وقوف عندي أقوى" "العلل" رقم (٢٣٧٣). وقال الأثرم: "سمعت أبا عبد الله ذكر حديث حذيفة: "من باع دارًا لم يشتر منها دارًا". قلت: هذا يرفعونه؟ قال: ما أدري، أما أنا فلم أسمعه من أحدٍ مرفوعًا. ثم قال: من رفعه؟ قلت: وهب بن جرير، قال: قد بلغني. ثم قال: إن كان لم يرفعه غير وهب فلا يعبأ به؛ هذا حجاج بن محمدٍ ومحمد بن جعفرٍ وأرى غيرهما" "المنتخب من علل الخلال" (ص ٩٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>