كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

يأثر ذلك عن بعض مشايخه (١)، ونص الإمام أحمد على اسشحبابه "والله أعلم بالصواب" (٢).

١١٧٦ - حديث: "من قطع رجاء من ارتَجاه، قطع اللهُ منه رجاءَه يوم القيامة فلم يَلِج الجنَّة".

رأيت من نسب لحياة الحيوان الكبرى -في كلب من حرف الكاف- عزوَه لأحمد من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به مرفوعًا في

= وستمائة، وتوفي فجأة بالقاهرة سنة خمس وسبعمائة. انظر: "طبقات السبكي" (١٠/ ١٠٢ - ١٠٤).
و"الدِّمْيَاطِي": بكسر الدال المهملة وسكون الميم وفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها الطاء المهملة، هذه النسبة إلى "دمياط"، وهي بلدة من بلاد مصر، مشهورة معروفة "الأنساب" للسمعاني (٢/ ٤٩٤).
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٤٥)، و"الفيض" للمناوي (٤/ ٥١٨).
(٢) ما بين القوسين زيادة من (ز).
وقوله: "وقد نص أحمد على استحبابه" هو من كلام الحافظ في "الفتح" الموضع نفسه، ولعلِ الحافظ فهم ذلك من قول ابن مفلح في "الفروع" (١/ ١٥٢): "ويقلم ظفره مخالفًا يوم الجمعة قبل الزوال. وقيل: يوم الخميس وقيل: يخيَّر. ويسن ألا يحيف عليها في الغزو؛ لأنه يحتاج إلى حل حبل أو شيء. نص عليه". ولكن قال المرداوي في "الإنصاف" (١/ ١٢٢ ط. الفقي): "ويقلم أظفاره مخالفًا على الصحيح من المذهب … " ثم ذكر الخلاف في كيفية التقليم ووقته، وقال: "ويسن ألا يحيف عليها في القص. نص عليه". اهـ. فيتبين من هنا أن الإمام أحمد إنما نص على استحباب عدم الحيف عليها في القص في الغزو فقط، ولم ينص على استحباب قصها مخالفًا، وإنما هو قول الأصحاب، فليتنبه! وهذا هو المناسب لإمامته في السُّنَّة والفقه، إذ كيف يقول باستحبابه بلا دليل ولا تعليل؟
قال الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٣٤٥ - ٣٤٦): "وقد أنكر ابن دقيق العيد الهيئة التي ذكرها الغزالي ومن تبعه، وقال: "كل ذلك لا أصل له، وإحداث استحباب لا دليل عليه، وهو قبيح عندي بالعالم، ولو تخيل متخيل أن البداءة بمسبحة اليمني من أجل شرفها فبقية الهيئة لا يتخيل فيه ذلك. نعم، البداءة بيمنى اليَدَين ويمنى الرِّجلين له أصل، وهو: كان يعجبه التيامن". اهـ.
والحديث عند ابن القيم من أقبح الموضوعات "المنار المنيف" (ص ١٣٨) فهذا مما يؤكد عدم صحة القول باستحبابه عن الإمام أحمد، والله أعلم.