(٢) وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٥٤): وهو في معنى المسند. وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ٣٤ رقم ١١) الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع؛ لأنَّ قولَ الصحابي: "أحِلَّ لنا وحُرِّم علينا كذا"، مثل قوله: "أُمِرْنا بكذا ونُهِينا عن كذا"، فيَحصُلُ الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع، والله أعلم. (٣) (حتى آمنا به): ليست في "ز". (٤) في "الروض الأنف" (فصل: موت آمنة وزيارته لها ١/ ٢٩٩). وأسنده ابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (ص ٤٨٩ رقم ٦٥٦) من طريق أبي غزية محمد بن يحيى الزهري قال: حدثنا عبد الوهاب بن موسى الزهري، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت … فذكره. وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ١١ رقم ٥٤٦) من طريق أبي غزية قال: حدثني عبد الوهاب بن موسى، قال: حدثني مالك بن أنس، عن أبي الزناد … به فذكره، وقال: هذا حديثٌ موضوعٌ بلا شكّ، والذي وضعه قليل الفهم عديم العلم، إذْ لو كان له علمٌ لعلِمَ أنَّ منْ مات كافرًا لا ينفعه أنْ يؤمنَ بعد الرجعة، لا، بلْ لو آمن عند المعاينة لم ينتفع، ويكفي في ردِّ هذا الحديث قوله تعالى: ﴿فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ﴾ [البقرة: ٢١٧]. وأبو غزية هذا قال عنه الدارقطني: يضع. "الضعفاء والمتروكين" (رقم ٤٨٢)، وقال الدارقطني أيضًا: والإسناد والمتنان باطلان، ولا يصحُّ لأبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة شيءٌ، وهذا كذِبٌ على مالك، والحمل فيه على أبي غزية، والمتهم بوضعه هو أو من حدث به عنه … "لسان الميزان" (٥/ ٤٨٠)، وقال الذهبي: لا يُدرى منْ ذا الحيوان الكذَّاب، فإنَّ هذا الحديث كذِبٌ مخالِفٌ لما صحَّ أنه ﵇ استأذن ربَّه في الاستغفار لها فلم يأذَنْ له. "الميزان" (٢/ ٦٨٤). وأورده الشوكاني في "الفوائد الموضوعة" (ص ٩١ رقم ٤٧). (٥) عزاه له السهيلي في الموضع السابق، وابن كثير كما سيأتي، وهو غير موجود =