كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

ثم في الصحابة (١) أهو: جابر (٢)، أو عائشة (٣)، أو عمر (٤).

وقال الدارقطني: "ليس فيها حديث ثابت" (٥).

ورجح البخاري في "تاريخه" من حديث ابن المنكدر: الإرسال (٦).

وأخرجه البيهقي أيضًا (٧) والعسكري من حديث ابن عمرو بن العاص رفعه، لكن بلفظ: "فإن المنبت لا سفرًا قطع ولا ظهرًا أبقى" وزاد: "فاعمل

= الحمل فيه من الراوي عنه كاتبه عبد الله بن صالح الجهني فهو كما قال ابن حجر: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة.
لكن وإن كانت روايته الأرجح فهي ضعيفة للانقطاع؛ فإن ابن عجلان لم يسمع من عبد الله بن عمرو. انظر: "جامع التحصيل" (ص ٢٢٦)، "تهذيب الكمال" (٢٦/ ١٠١).
(١) في (م): "الصحابي".
(٢) الذي جعله من حديث جابر مرفوعًا هو يحيى بن المتوكل، رواها من طريقه جماعة كما سبق في مطلع التخريج، وهي منكرة والحمل فيها منه.
(٣) أخرجه من حديث عائشة البيهقي في "الشعب" (٥/ ٣٩٤)، (ح ٣٦٠٢) من طريق عبد الله بن أبي مريم: حدثنا علي بن معبد: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "إن هذا الدين متين … وهو منكر بهذا الوجه، والصحيح هو المرسل عن ابن المنكدر كما سبق.
والعلة فيه من عبد الله بن أبي مريم ترجمه ابن عدي في "الكامل" (٤/ ٢٥٥) وقال: يحدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل، فهو إما أن يكون مغفلًا لا يدري ما يخرج من رأسه، أو يتعمد فإني رأيت له غير حديث غير محفوظ.
(٤) أوردها الدارقطني في "العلل" (١٣/ ٣٣٥) من طريق ابن سوقة عن ابن المنكدر مرسلًا عن عمر بن الخطاب.
ولم أقف عليها مسندة، لكن مدارها على ابن سوقة، والصحيح عنه إرساله عن ابن المنكدر كما سبق.
(٥) لأن الدارقطني يرى الاضطراب من ابن سوقة ولم يرجح شيئًا وقد ذكر عدة طرق أخرى.
وخالفه البخاري وتابعه البيهقي فرجحا الإرسال وذلك لإمكان الترجيح؛ فإن رواة المرسل منهم ثقات حفاظ ومن خالفهما إما ضعيف أو متروك.
(٦) "التاريخ الكبير" (١/ ١٠٣).
ورجحه البيهقي كذلك في "الشعب" (٥/ ٣٩٤).
(٧) في "سننه الكبرى" (٣/ ١٩).