كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال الدارقطني على رواية شيبان ومن تابعه: هي الأشبه بالصواب.
ورواية شيبان بن عبد الرحمن أخرجها أبو داود في "سننه" (ص ٩٢٨)، (ح ٥١٢٨)، والترمذي في "جامعه" (ص ٦٣١)، (ح ٢٨٢٢)، وابن ماجه في "سننه" (ص ٦١٩)، (ح ٣٧٤٥).
وأما رواية أبي حمزة السكري فهي عند النسائي في "سننه الكبرى" (ح ٦٥٨٣).
وأما رواية عبيد الله بن عمرو فقد رواها الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١١/ ٧٦)، (ح ٤٢٩٢).
ومن أوجه الاختلاف على عبد الملك بن عمير أن أبا عوانة رواه عنه واختلف عليه: فرواه أحمد بن إسحاق الحضرمي عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن عبد الله بن الزبير. أخرجها البزار في "المسند" (٦/ ١٥٣)، (ح ٢١٩٥).
وقال: "لا نعلم أحدًا تابع ابن إسحاق على هذه الرواية".
وخالفه إبراهيم بن الحجاج فرواه عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة مرسلًا. أوردها الدارقطني في "العلل" (٨/ ١٨).
ورواه شريك واختلف عليه:
فرواه جبارة عن شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
وخالفه منجاب فرواه عن شريك عن عبد الملك عن أبي سلمة مرسلًا، وقال محمد بن الطفيل: عن شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أم سلمة.
العلل (٨/ ١٨).
ثم قال الدارقطني: "ويشبه أن يكون الاضطراب من عبد الملك، والأشبه بالصواب قول شيبان، وأبي حمزة"، "العلل" (٨/ ١٨).
يعني أن سبب الاختلاف هو من عبد الملك بن عمير وليس من الرواة عنه فهو الذي اضطرب فيه.
ويؤيد ما ذهب إليه الدارقطني أن الإمام أحمد قال عن عبد الملك: مضطرب الحديث.
انظر: "تهذيب التهذيب" (٢/ ٦٢٠).
وهذا الاضطراب من عبد الملك بن عمير إنما هو في حال كبره، وإلا فمن سمع منه قديمًا فهو ثقة صحيح الحديث، وحديثه مخرج في الصحيحين.
قال ابن حجر: احتج به الجماعة وأخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في الاحتجاج ومن رواية بعض المتأخرين عنه في المتابعات.
ثم رجح الدارقطني قول شيبان ومن تابعه على أنه من مسند أبي هريرة، وليس من مسند جابر بن سمرة. =