كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

والعسكري عن عائشة ولفظه: "إن المستشير معان (١)، والمستشار مؤتمن، فإذا استشير أحدكم فليشر بما هو صانع لنفسه" (٢).

وفي الباب عن جابر بن سمرة (٣)،

= انظر: "ضعفاء العقيلي" (١/ ٢٤٢)، "المجروحين" (١/ ٢٣٨)، "الكامل" لابن عدي (٢/ ٣٢٢).
وتابعه محمد بن حمران عند أبي الشيخ في "الأمثال" (ص ٤١)، (ح ٣٢) لكنها واهية؛ فإن الإسناد إلى المتابع لا يصح؛ فيه سليمان الشاذكوني قال عنه أبو حاتم: متروك الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة.
انظر: "الجرح والتعديل" (٤/ ١١٤)، "ميزان الاعتدال" (٢/ ٢٠٥).
فالحديث بطريقيه لا يصح وهو ضعيف جدًّا.
ويروى من وجه آخر عن سمرة بن جندب أخرجه الطبراني في "الكبير" (٧/ ٢٦٦)، (ح ٦٩١٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ١٩٠) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة: ثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا بلفظ الترجمة دون الزيادة.
وسنده واه أيضًا؛ فإن عبد الرحمن هذا كذبه أبو حاتم، وقال الدارقطني: متروك يضع الحديث.
انظر: "الجرح والتعديل" (٥/ ٢٦٧)، علل الدارقطني (٤/ ٣٣٠)، "ميزان الاعتدال" (٢/ ٥٨٠).
والحديث أورده الهيثمي في "المجمع" (٨/ ١٨٢) وقال: فيه عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة وهو متروك.
(١) هذه الجملة سقطت من (م).
(٢) لم أقف عليه عند غيره.
(٣) أخرج حديثه العقيلي في "الضعفاء" (١/ ٢٥٣)، والطبراني في "الكبير" (٢/ ٢١٤)، (ح ١٨٧٩)، وابن المقرئ في "المعجم" (ص ٣٥٥)، (ح ١١٨١) كلهم عن قيس بن الربيع عن عبد الملك عن جابر بن سمرة مرفوعًا بلفظ الترجمة.
وهذا الحديث لا يصح عن جابر بن سمرة، فقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير على أوجه شتى:
فرواه قيس كما مضى ولم يتابع عليه.
وهو وهم كما قال الدارقطني في "العلل" (١٣/ ٤١٠).
ثم أوضح الدارقطني بأنه خالفه شيبان بن عبد الرحمن، وأبو حمزة السكري، وعبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
يعني أن هؤلاء الجمع من الثقات خالفوا قيس بن الربيع على ضعف فيه فجعلوه من مسند أبي هريرة. =