كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

شاء سكت، فإن (١) تكلم فليجتهد رأيه".

والقضاعي عن سمرة وزاد: "فإن شاء أشار وإن شاء سكت، فإن أشار فليشر بما لو نزل به فعله" (٢).

= وأخرجه أيضًا من حديث أبي مسعود عبد بن حميد في "مسنده" (ص ١٠٦)، (ح ٢٣٥)، والدارمي في "مسنده" (٣/ ١٥٩١)، (ح ٢٤٩٣)، وابن ماجه في "سننه" (ص ٦١٩)، (ح ٣٧٤٦)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١١/ ٧٦)، (ح ٤٢٩٠)، والطبراني في "الكبير" (١٧/ ٢٣٠)، (ح ٦٣٧)، وأبو الشيخ في "الأمثال" (ص ٢٢)، (ح ٣٤) كلهم من طرق عن شريك بن عبد الله عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود به مرفوعًا.
والحديث بهذا السند فيه ضعف من قبل شريك النخعي؛ قال عنه أبو زرعة: كان كثير الحديث صاحب وهم، يغلط أحيانًا.
وقال أبو حاتم: صدوق له أغاليط.
وخطأه أبو داود خاصة في الأعمش كما هو الحال هنا فقال: ثقة يخطئ على الأعمش.
وقال ابن عدي: والذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتي فيه من سوء حفظه، لا أنه يتعمد في الحديث شيئًا مما يستحق أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف.
وقال ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرًا.
"الجرح والتعديل" (٤/ ٣٦٥)، "الكامل" (٤/ ٦)، "تهذيب التهذيب" (٢/ ١٦٤)، "التقريب" (ص ٤٣٦).
فالذي يظهر أنه يعتبر بحديثه ويتقوى في الشواهد ولا يترك؛ ولحديثه هذا شواهد يكون بها حسنًا لغيره على الأقل كما سيأتي.
(١) الجملة الأخيرة سقطت من (م).
(٢) "مسند الشهاب" (١/ ٣٨)، (ح ٤).
وأخرجه من حديث سمرة بن جندب بهذا اللفظ بالزيادة ابن الأعرابي في "معجمه" (٢/ ٥٣٢)، (ح ١٠٣٣)، والخطابي في "العزلة" (ص ١٣٩) كلهم من طريق الحسن بن محمد بن محمد البلخي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعًا.
وسنده واه بمرة، وهو منكر بهذه الزيادة؛ آفته الحسن بن محمد البلخي قال عنه العقيلي: منكر الحديث.
وقال ابن عدي: كل أحاديثه مناكير.
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به بحال. =