انظر "الكامل" (١/ ١٩١)، "المجروحين" (١/ ١٤٦)، "ميزان الاعتدال" (١/ ١٢٦)، "لسان الميزان" (٢/ ٥٧١). ثم إنه اختلف في وقفه ورفعه وفي إسناده على يزيد بن إبراهيم فرواه عنه -كما سبق عند التيمي- إسماعيل بن قعنب عن إبراهيم بن العلاء الغنوي عن مسلم بن يسار عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب مرفوعًا به. هكذا رواه مرفوعًا على هذا الوجه. وخالف إسماعيلَ بن قعنب جماعةٌ من الأئمة الحفاظ الثقات في إسناده وجعلوه موقوفًا على أبي بن كعب ﵁ وهؤلاء هم: وكيع بن الجراح في "الزهد" (ص ٦٣٥) وعنه هناد في "الزهد" (١/ ٤٦٦)، برقم (٩٣٧) ومن طريقهما أبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢٥٣). ونعيم بن حماد كما في زياداته على الزهد لابن المبارك (ص ١٠)، (ح ٣٦)، وموسى بن إسماعيل عند أبي داود في "الزهد" (ص ١٨٤)، (ح ٢٠١) ويزيد بن هارون عند ابن أبي الدنيا في "الورع" (ص ٥٥)، برقم (٤٢ ي) وعفان بن مسلم عند الدينوري في "المجالسة" (٦/ ٢٢٤) وعبد الله بن يزيد المقريْ عند الشجري في "أماليه" (٢/ ٢٨٦) كلهم رووه عن يزيد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن العلاء الغنوي، عن مسلم بن شداد، عن عبيد بن عمير، عن أبي بن كعب، قال: "ما ترك عبد شيئًا، لا يتركه إلا لله، إلا أتاه الله بما هو خير منه من حيث لا يحتسب". فرواية هؤلاء الأئمة هي المحفوظة من حيث الوقف وإقامة الإسناد، ورواية الرفع منكرة؛ والحمل فيها ليس من إسماعيل فهو صدوق، بل الحمل فيها من الراوي عنه: أحمد التنيسي وهو كما بينت متهم بوضع الحديث وقلب الأسانيد. ورجال الرواية الموقوفة ثقات عدا مسلم بن شداد ذكره البخاري في "تاريخه الكبير" (٧/ ٢٦٣)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٨/ ١٨٦) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. ووثقه العجلي كما في "الثقات" له (٢/ ٢٧٧)، وابن حبان كذلك (٧/ ٤٤٥). وهما متساهلان، فالأثر سنده ضعيف لجهالة الراوي. (١) جميع النسخ عندي "قتادة"، والصواب كما في "المسند" "أبي قتادة" واسمه تميم بن ندير بنون مصغر، وقيل: "بن زبير" وقيل اسمه: ندير بن قنفذ، ثقة من الثانية وقيل: إن له صحبة. م د س. "تقريب التهذيب" (ص ١١٩٢). (٢) هو: قرفة بكسر أوله وسكون الراء بعدها فاء بن بهيس بموحدة ومهملة مصغر العدوي، أبو الدهماء بفتح المهملة وسكون الهاء والمد، بصري، ثقة من الثالثة. م ٤. "التقريب" (ص ٨٠٠).