كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

والطريق الثاني وارد عليه، وكذا رواه أبو عوانة عن أبي بشر مختصرًا، أخرجه ابن حبان (١) والعسكري أيضًا.

وقد صحح هذا الحديثَ: ابنُ حبان (٢) والحاكم (٣) وغيرهما (٤)، وأورده الضياء في "المختارة" (٥).

وقول ابن عدي: (٦) إن هشيمًا لم يسمعه من أبي بشر وإنما سمعه من أبي عوانة عنه فدلّسه (٧)،

= حافظ، من العاشرة صنف المسند، عابوا عليه التشيع ودخوله في شيء من أمر القاضي، مات سنة إحدى وثلاثين وله نحو من سبعين س. "التقريب" (ص ٢٩٩).
(١) في "صحيحه" (١٤/ ٩٦)، (ح ٦٢١٤) لكن لم يروه مختصرًا بل وقفت عليه عنده بالزيادة، ولفظه قريب من لفظ الترجمة وهو: "ليس المعاين كالمخبر أخبر الله موسى أن قومه فتنوا فلم يلق الألواح فلما رآهم ألقى الألواح".
(٢) لروايته في "صحيحه (١٤/ ٩٦)، (ح ٦٢١٣، ٦٢١٤).
(٣) في "المستدرك" (٢/ ٣٢٢) حيث قال: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". ولم يتعقبه الذهبي.
(٤) كـ "الزركشي" في "التذكرة" (ص ٧٨). صحح إسناد الحاكم.
والهيثمي في "المجمع" من حديث أنس (١/ ٣٨٣) ومن حديث ابن عباس (١/ ٣٨٣).
(٥) (١٠/ ٨١، ٨٢)، (ح ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦) وإيراده الحديث في المختارة مؤذن بصحته عنده؛ لأنه اشترط الصحيح في كتابه.
(٦) في "الكامل" (٧/ ١٣٦).
(٧) وكأن ابن عدي لم يجزم بهذا القول لأنه صدّر كلامه السابق بـ "يقال إن هشيمًا .... ".
وقد أورد الطريقين عن أبي بشر؛ فمرة عن أبي عوانة عن أبي بشر به، ومرة عن هشيم عن أبي بشر به.
والسبب في ذلك والله أعلم أن هشيمًا متهم بالتدليس والإرسال الخفي، وهو مكثر منهما كما نص على ذلك الأئمة، حتى قال الحافظ: ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي. "التقريب" (١٠٢٣).
فمجيء مثل رواية أبي عوانة وهو غير معروف بالتدليس قد تقدح في نفس الناقد أن هشيما ربما أخذه عنه ثم دلسه.
لكن ردّ ابن حبان هذا في "صحيحه" (١٤/ ٩٧) حيث روى الحديث أولًا من طريق هشيم عن أبي بشر، ثم أتبعه بحديث أبي عوانة وعنون عليه بقوله: "ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به هشيم. ثم أورد الحديث من طريق =